عاد سامي الطاهري الامين العام المساعد والناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 15 افريل 2020 الى الاتفاق الذي تم ابرامه امس بين الاتحاد ومنظمة الاعراف ووزارة الشؤون الاجتماعية والقاضي بتمكين اجراء القطاع الخاص من جراية شهر افريل كاملة.
واوضح الطاهري في مداخلة له على الاذاعة الوطنية ان المؤسسات الخاصة التي لم تقم بتسوبة وضعياتها ازاء صندوق الضمان الاجتماعي وادارة الجباية في ظرف شهر لن يتسنى لها الاستفادة من المساعدات التي اقرتها الدولة في اتفاق يوم امس داعيا هذه المؤسسات الى اغتنام هذه الفرصة والمبادرة بتسوية وضعياتها في الاجل الذي حدده الاتفاق وهو شهر واحد.
وذكر ان الاتفاق الذي توصلت اليه امس الاطراف الاجتماعية ينص على ان تتكفل الدولة بدفع مبلغ قدره 200 دينار على ان تتكفل المؤسسة بدفع بقية الاجر مشيرا الى ان الاتفاق يمكن ايضا هذه المؤسسات التي تعاني من صعوبات وتضررت بسبب ازمة فيروس كورونا من التسجيل في المنصة الرقمية المحدثة للغرض للحصول على مساعدات .
