هل التوازن الاستباقي الصحي الاقتصادي ممكن لمقاومة الفيروس التاجي في تونس؟

بقلم صلاح الداودي منسق شبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية |

بما يتوفر لدينا من حس سليم ومن حدس الصواب المشترك الممكن بين الناس، حتى يكذب العلماء ذلك، لا يبدو من الممكن في هذه الفترة تحقيق اي نسبة من التوازن الاستباقي المحتمل بين الجانب الصحي والجانب الاقتصادي والاجتماعي عدا المحافظة على نفس النموذج الحالي ونفس نسبة العاملين النشطين من أجل إنقاذ حياة التونسيين وتواصلها بوتيرة معقولة. غير أن تدهور الحياة الاقتصادية والاجتماعية وباقي أركان الحياة العادية بشكل مستمر يطرح عدة رهانات معلومة وكذلك عدم انحسار الفيروس وتواصل انتشاره بوتيرة معقولة أيضا قد تتحول على الأرجح إلى سرعتها القصوى. ما يجعلنا نرجح، لأننا لسنا في الصين نموذجا، أن يكون هذا التوازن الاستباقي شبه مستحيل دون إيقاف للعدوى أو العمل على نموذج معدل 1 أو أقل من واحد عدوى وهذا أمر يتطلب صرامة وشجاعة وإمكانيات كبيرة جدا.

اننا اليوم في واقع صعب ومعقد جدا. فإذا دام الوباء عدة أشهر من سيطعم اليتامى والثكالى وفاقدي السند والمرضى والمتقدمين في السن والمشردين في العراء والذين فقدوا مصادر رزقهم وهم لا يملكون شيئا ولا يمكن أن يعيشوا أكثر من شهر؟ من! ولذا، عبث عبث عبث أن تبقى الأمور على ما هي عليه دون تقدم.

من هنا نرى ان الحظر الشامل والكلي هو الحل الوحيد في بلد مثل تونس لا يستطيع تحمل مسؤولية كل الشعب وخاصة كل الفئات المذكوره أعلاه لمدة طويلة حتى إذا وضع كل المخزون الاستراتيجي الغذائي والدوائي وكل أموال البلد تحت تصرف جيش الدفاع البيولوجي.

وعليه نجدد هذه الدعوة التي اطلقناها قبل أسابيع. وليعلم كل من يحتفظ بعقله حتى هذه اللحظة وما يزال متأكدا من كونه معافى من الخبل والخلل العقلي والنفسي والأخلاقي والوطني والديني والانساني انه اذا لا قدر الله تفشى الفيروس أكثر ووصلت الاصابات، لا قدر الله، المئات فقط في كل ولاية فإنه على الجميع ان ينسى نجاعة كل أدوات الوقاية التي قد تسقط في أية لحظة صعبة أو لحظة غفلة أو لحظة استثنائية وان ينسى رفع الحظر لمدة غير معلومة حتى تحقق التدخل الإلهي في اي وقت أو ظهور لقاح في العالم سيتطلب عدة أشهر طويلة وان لم يكن ذلك فليتوقع ان نساق جميعا إلى مناعة القطيع.
لا ينفي اننا مثل كل الناس أو اغلبهم نشدد على ضرورة الالتزام التام بكل ضرورات الوقاية في كل الحالات مهما كانت وجاهة أو عدم وجاهة ما ندعيه.
وعلى كل ذلك، يجدر بالمجتمع التونسي بأسره ان يختار ما بين المواجهة الصارمة والجماعية بالارادة العامة لكل الناس ولمدة زمنية محدودة أو بقاء الجميع معلقا بين مجهولين: مجهول الاصابة والمرض والخطر على البقاء والمجهول الزماني أو معا.
هذا ويجدر بكل الشعب أن يطالب بالحظر الشامل والكلي. وإذا ثبت عكس ذلك من طرف نخبة العلماء الأقدر منا جميعا، فيا حبذا.

وذلك كما يلي:

الإغلاق الشامل للبلد على مدار الساعة لمدة أسبوع قابل للتمديد لا يسمح فيه بالحركة إلا للصيدليات والمستشفيات ومصانع الأدوية والمستلزمات الصحية والاغذية وعمال النظافة والتعقيم. يتم امهال المواطنين 72 ساعة لقضاء احتياجاتهم ولوضع الخطة والاستعداد الجيد.
ينفذ ذلك بالقوة العامة للقوات الحاملة للسلاح.