كشفت وزارة الخزانة الأميركية أمس الإثنين، أن عجز الموازنة بلغ 779 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر، وهو الأعلى منذ 2012، بزيادة 113 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.
ويمثل العجز 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 3.5 بالمئة في العام المالي 2017، بحسب التقرير.
وازدادت العائدات قليلا، لأسباب منها مدفوعات ضرائب أعلى وخصوصا من أشخاص، قابلتها “دفعات صافية أقل لضرائب الدخل الخاصة بالشركات” بحسب وزارة الخزانة.
وارتفعت النفقات بمقدار 127 مليار دولار، وكان أكبرها من وزارة الخزانة بسبب كلفة خدمة الدين.
وازدادت نفقات فوائد ديون الحكومة بنسبة 14 بالمئة أو ما قدره 65 مليار دولار بسبب ارتفاع مستوى الديون إضافة إلى معدلات فائدة مرتفعة، حسب ما أكده مسؤول في الوزارة للصحافيين.
وقال “إن المضي بسياسات الرئيس الاقتصادية التي حفزت نموا اقتصاديا قويا، يضاف إليها مقترحات بخفض الإسراف في الانفاق، سيقود أميركا نحو مسار مالي مستدام”، بحسب بيان وزير الخزانة ستيفن منوتشين.
وارتفع الإنفاق العسكري بمقدار 32 مليار دولار فيما انخفض الانفاق على التعليم 48 مليار دولار، او ما نسبته 43%.
