كشف محافظ البنك المركزي خلال مداخلته بالجلسة العامة في البرلمان اليوم الجمعة 7 فيفري 2020 أنّ وكالات الترقيم السيادي تحذر من مخاطر عدم الاستقرار السياسي والأمني والاضطرابات الاجتماعية في تونس، والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على قدرة الاقتصاد على الانتعاش والتّحكم في الميزانية مع صعوبة الإصلاحات الهيكلية والأخذ بعين الاعتبار ارتباط دعم المؤسسات المالية الدولية لتونس بتقديم الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.
كما رجح محافظ البنك المركزي ان تتم عملية التصنيف الجديدة لتونس من قبل وكالات الترقيم mody’s و fitch خلال شهر فيفري الجاري مبينا أن 50% من عملية تصنيفها للدول تعتمد على وضوعها السياسي
