المحور العربي
نظمت هيئة الجمعية التونسية لائمة المساجد فرع القيروان، الأحد 15 جويلية 2018، ندوة علمية بعنوان ”مقاربات حول الحريات الفردية والمساواة” بإشراف نخبة من دكاترة جامعة الزيتونة، وبحضور جمع من الائمة من عدة ولايات مجاورة.
واندرج هذا الملتقى فى إطار سلسلة من الاجتماعات كرد على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة فيما يتعلق بالجوانب الأسرية كالإرث وحق المسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها من الامور الاخرى.
ودعا الشيخ الطيب الغزي امام خطيب بجامع عقبة ابن نافع رئيس الجمهورية الى التراجع عن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة لتكون خاتمته بخير.
وفي ردها على ذلك، دعت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم إلى تطبيق القانون ومحاسبة كل إمام يستغل منبر خطبة الجمعة لنشر ما وصفتها بالأكاذيب وتجييش أفراد الشعب والقيام بأشياء تتنافى مع الأخلاق والدين والقانون في علاقة بما جاء في تقرير اللجنة.
وقالت في تصريح الاثنين 16 جويلية 2018 إنّ بعض الأئمة تجاوزوا كلّ الحدود وبعض المصلّين اتصلوا بها لإعلامها بالمغالطات التي يقومون بها والإدعاءات الخاطئة بخصوص “تنحية الطهارة ومنع الآذان”.
واستنكرت خطابهم “التكفيري” ونعتها بـ”عدوّة الإسلام”، متابعة “هناك ضوابط وقانون يضمنه الدستور الملزم للأئمة خاصة أنّهم ليس لهم سلطة في البلاد”.
وأضافت رئيسة لجنة الحريات الفردية “أنا قعدت عاقلة برشة وما تكلمتش لكن معادش انجم خاطر الأمور متواصلة كل نهار جمعة” على حدّ تعبيرها.
وشدّدت على رفضها ما وصفته ب”محاولات تأليب الرأي العام” ضدّ أعضاء اللجنة وزرع الفتنة في كلّ جهات تونس، ملوّحة باللجوء إلى القضاء.
يذكر أن لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكّلها رئيس الجمهوريةالباجي قائد السبسي في وقت سابق وترأسها البرلمانية بشرى بالحاج حميدة، كانت قد قدمت قبل أيام تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية، ويتضمن عدداً من النقاط المثيرة للجدل أبرزها، المساواة التامة بين الرجال والنساء وبين جميع الأطفال بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج، وفضلاً عن إلغاء تجريم المثلية وإسقاط عقوبة الإعدام وتجريم التمييز ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية.
