تطرقت الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الأحد ، الى عدة مواضيع تهم الشأن الوطني من بينها امضاء اتفاق الزيادة في الأجور بين الحكومة واتحاد الشغل وصدور مرسوم القانون الانتخابي الجديد في الرائد الرسمي والاقتراب من الموعد الانتخابي الجديد بتاريخ 17 ديسمبر وتسيط الضوء على المعطيات المفزعة التي أعلن عنها وزير التربية ساعات قبل العودة المدرسية .
اتفاق يعكس الواقع…ويستجيب للحد الأدنى لانتظارات الأجراء
(جريدة الصحافة)
“اتفاق الطرفين الحكومي والنقابي جاء في فترة تمر بها البلاد بأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة كانت لها تداعيات مست أغلب القطاعات والمجالات على غرار الارتفاع الصاروخي للأسعار وغلاء المعيشة وفقدان عدد من المواد الأساسية وفقدان عدد من المواد الأساسية وفقدان أخرى فالبرغم من أن نسبة الزيادة المتفق عليها لم تكن في انتظارت الأغلبية ولم تكن مجزية الا أنها كانت نسبة تستجيب لدقة المرحلة ومحاولة تحقيق المعادلة بين ما تمر به بلادنا من صعوبات في ظل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخم ” .
“هذا الاتفاق الذي يمكن وصفه ب”الواقعي ” بين اتحاد الشغل والحكومة يعد بمثابة الانطلاقة الجديدة نحو الشروع في استكمال وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الاصلاحات الكبرى خاصة في علاقة بالمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم ورسم خارطة طريق وفق نهج تشاركي للخروج من الأزمة الاقتصادية التي استفحلت في الفترة الأخيرة وكانت تداعياتها وخيمة على أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة والأجراء وعلى التشغيل “.
بأي قوة سنواجه رهانا انتخابيا جديدا ؟
)جريدة الصباح)
“بدأنا نقترب من الموعد الانتخابي الجديد المنتظر بتاريخ 17 ديسمبر الذي سيختار فيه التونسيون أعضاء برلمانهم الجديد ، وقد أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس الوزراء الأخير عن التزامه بهذا الموعد الذي سيدعى فيه الناخبون الى التوجه لصناديق الاقتراع للمرة الرابعة على التوالي بعد أحداث 14 جانفي 2011 لاختيار ممثليهم ”
“وقد صدر بعد بالرائد الرسمي للبلاد مرسوم القانون الانتخابي الجديد الذي قلص من عدد النواب من 216 الى 16 ونص على أن الانتخاب سيكون على الافراد لا على القائمات مع امكانية سحب الوكالة عن النائب خلال الفترة الانتخابية “.
الخبر في المطلق يمكن أن يكون مصدر ارتياح فأخيرا سيكون للتونسيين برلمان بعد مضي سنة وبضعة أشهر على تجميد البرلمان السابق ثم حله.وأخيرا سنضع حدا لحالة الفراغ التشريعي المستمرة منذ التاريخ المذكور .ثم قد تكون الانتخابات التشريعية القادمة خطوة على درب تحقيق الاستقرار السياسي بعد سنوات من المد والجز والمشاكل والصراعات التي أدت في النهاية الى عرقلة المسار الديمقراطي “.
القانون الانتخابي وتراجع المشاركة النسائية
(جريدة المغرب)
“والملفت للنظر في هذا القانون استبدال التناصف الذي طالبت به الجمعيات والناشطات والجامعيات بفصل يوضح حضور النساء بوصفهن يمثلن ” نصف المزكين ” وبوصفهن من ” الاناث ” في مقابل الذكور هنا تغيب النساء بوصفهن مواطنات ليحضرن من خلال الجنس (اناث) ويغيب التناصف مبدأ لادارة الفعل سياسيا ووسيلة لتغيير مواقع النساء في الأحزاب وارباك العقليات .”
“وتحيلنا عملية التزكية على ما كان يطلب دائما من النساء فوراء السياسي الفائز في الانتخابات امرأة ساندته وآزرته ووراء المفكر السياسي زوجة صالحة دعمته فوجب شكرها على طول صبرها “.
“يبدو التناقض جليا بين التزام الدولة بتطوير حقوق النساء الفصل 51 من دستور 2022 ” تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعهما وتطويرها .تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات .تسعى الدولة الى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة ” وهندسة النشاط السياسي من منظوري ذكوري لايرى النساء فاعلات في السياسة بل وافدت يتولى الرئيس الدولة الوطنية …تحديد أدوارهم ومواقعهن ووظائفهن وكلما حسبت النساء أنهن كسبن معركة ظهر من يعيدهن الى الوراء “.
The post أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 17 سبتمبر 2022 first appeared on المصدر تونس.