أحزاب ومنظمات تحمل الحكومة والائتلاف الحاكم مسؤولية حادثة قرقنة

حملت أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية الائتلاف الحاكم مسؤولية الحادث الأليم الذي جدّ عرض سواحل قرقنة، مؤكدة أنّ ذلك كان نتيجة لضيق أفق مقاربتها للهجرة غير السرية واكتفائها بالحلول الأمنية البحتة دون مصاحبتها بمقاربة تنموية تأخذ بعين الاعتبار الحاجات والتطلّعات الحقيقية للشباب.
فقد دعت حركة تونس أولا الحكومة إلى مراجعة الاتفاقات المبرمة مع بلدان حوض المتوسّط بخصوص الهجرة غير السرية في اتجاه دفعها إلى إسناد المقاربة الأمنية بمقاربة تنموية تشاركية مؤكّدة على أن مثل هذه الحوادث المتكرّرة هو نتاج السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة منذ ما قبل 14 جانفي 2011 والتي لم تنتج سوى الإحباط واليأس وانسداد الأفق.
وأكّدت أنّ هذا النزوع إلى الهجرة بفعل الإحباط صار مضاعفا أمام تعمّق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد والتي يترجمها تفاقم البطالة العجز التام للحكومة عن إيجاد الحلول الباعثة للأمل في صفوف العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرهم.
من جهته، شدد حزب آفاق تونس على ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية تحقق التنمية وتدفع بالإستثمار والتشغيل لدى الشباب بعيدا عن الخيارات الحالية التي أثببت فشلها في إحداث التغيير المطلوب، مؤكدا على أهمية تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في منظومة الحكم والتي أدت في فقدان التونسيين للثقة في المؤسسات والنخب السياسية خاصة، والتركيز على خدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة ومحاربة الفساد.
كما دعا الحزب إلى فتح تحقيق فوري في وقائع الحادثة وبيان أسباب الإخفاق الأمني في كشف هذه الجريمة قبل وقوعها ومزيد تشديد الرقابة على الحدود البحرية وملاحقة شبكات الهجرة السرية ودعم وسائل الإنقاذ والإنذار المبكر حماية لأرواح المواطنين.
وحمل اتحاد شباب الوطنيين الديمقراطيين، في بيانه، الائتلاف الحاكم وحكومته مسؤولية ما حصل، ودعا إلى فتح تحقيق جدي حول الحادثة وكشف المتورطين ومحاسبتهم، مدينا بشدة الصمت الحكومي إزاء ما يحدث ويدعو الحكومة إلى تحمل كل المسؤولية والاعتذار من عائلات الضحايا وكافة أبناء شعبنا لما آلت اليه اوضاع البلاد من انتشار لظاهرة الحرقة والانتحار والانقطاع المبكر عن الدراسة في صفوف الشباب.
وحذر في هذا السياق من مواصلة اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية نفسها الفاشلة التي يدفع ثمنها في كل مرة الشعب التونسي بجميع فئاته وخاصة الشباب المحبط واليائس الذي لم يجد فرصا لتحقيق ذاته وكرامته في وطن تفشى فيه الفساد والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص فأقدم على رمي نفسه عرض البحر ليبحث عنها في بلدان أوروبا.
ودعا كل القوى الشبابية الوطنية السياسية والمدنية منها الى توحيد صفوفهم والعمل من أجل الضغط لايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الشباب من بطالة وتهميش وتفقير وضرورة تقديم بدائل تستجيب لتطلعاتهم في الشغل و الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
من جانبها حمّلت حركة الشعب الإئتلاف الحاكم المسؤولية كاملة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية و تفشي الفساد في كل المستويات الشيء الذي دفع بالشباب للبحث عن أي طريقة لمغادرة البلاد دون الإحتياط من مخاطر الموت.
وبيّنت أنّ تتالي عمليات الاجتياز وتزايد عدد الموتى والمفقودين من فترة لأخرى أمام اعين الحكومات المتعاقبة وأجهزتها والإئتلاف الحاكم هو دليل على التورط المفضوح في تنظيم هذه العمليات من طرف عصابات نافذة ومحمية ومعلومة لدى الجهات المختصة الي تغض الطرف عنها.
وطالبت الحركة ممثلي الشعب في البرلمان و السلط القضائية بالتحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الجرائم وحماية الشباب التونسي من الموت في البحر من خلال محاسبة المتسببين في هذه الكارثة ومن خلال إلزام الحكومة بتقديم الحلول.
بدوره انتقد التيار الشعبي الائتلاف الحاكم وحكومته معتبرا “هذه الكوارث التي باتت جزء من حياة التونسيين جرّاء تفاقم الاحباط وانعدام الثقة في مستقبل البلاد بسياساتهم الفاشلة وصراعاتهم ” مبينا أنّ الشباب التونسي تحوّل إلى مجال استثمار للحراقة وتجارة البشر ومافيا التجنيد لبؤر التوتر للقتال مع الجماعات الارهابية، إلى جانب تفشي ظواهر الادمان والجريمة والانتحار وغيرها من الآفات في صفوفه.
وأوضح التيار الشعبي، في بيان له، انّ المقاربة الأمنية باتت عاجزة عن الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ودعا إلى استراتيجية وطنية تأخذ في الحسبان الأسباب العميقة للظاهرة والمتمثلة في فشل منوال التنمية وانهيار المنظومة التعليمية وغياب مشروع ورؤية وطنية تشكل حافزا وتعطي دافعية للشباب للانخراط في بناء تونس الجديدة.
كما طالب بإيجاد آليات لتطبيق الفصل الثامن من الدستور الذي نص على تفعيل طاقات الشباب وتوسيع اسهامه في جميع مجالات التنمية مؤكّدا في الآن نفسه تمسكه بضرورة مراجعة الاتفاقيات اللامتكافئة مع الاتحاد الأوروبي ومنها اتفاق الشراكة.
و جدد المطالبة بإيقاف التفاوض بخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق “الأليكا” الذي من شأنه مفاقمة هذه الظاهرة وتدمير ما تبقى من الاقتصاد الوطني.
يذكر أن مركبا على متنه عدد من المهاجرين السريين قد غرق في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الفارطين بعرض سواحل جزيرة قرقنة وأسفر الحادث عن هلاك 46 شخصا تم انتشال جثثهم من قبل الوحدات العائمة للحرس الوطني ووحدات جيش البحر وإنقاذ 68 شخصا من بينهم 8 أجانب.