المحور العربي
أخشى أن يكون الموقف الرسمي التونسي اصطفافا ضمنيا مع الموجة المرتقبة: موجة بايدن-الإتحاد الأوروبي-السلطة الفلسطينية على أساس تفاوض مقبل مع العدو الصهيوني.
أخشى أن يكون أي تنسيق للمواقف من التطبيع مع رؤية الإتحاد الأوروبي وبايدن ورطة ومستنقعا لا يقل خطورة عن الرؤية الصهيو-أمريكية الترامبية-الخليجية مع فارق القبل والبعد (قبل وبعد التفاوض أو الفرق بين بالتفاوض ومن دون تفاوض) وفارق الخشن والمرن أو القاصم والناعم، بحيث يكون من الصعب التراجع (الوعد بالاعتراف مقابل الاعتراف: الاعتراف بدولة فلسطينية وهمية مقابل كيان العدو والقبول بشرعيات تقسيم وتسليم فلسطين والاستسلام للعدو وبلع كذبة السلام مع الاحتلال).
أخشى خطة أطلسية-متوسطية تستبدل صخب التمريغ القسري مقابل أثمان ووعود قد تتعثر وتفشل بتطبيع “هادىء” دون اعتراف ثم وعد بالاعتراف دون تطبيع أو استعداد للتطبيع مؤجل.
أخشى أوسلو جديد بأطلسي جديد ومتوسط جديد وشمال افريقي جديد.
أخشى التطبيع الديمقراطي مقابل التطبيع الترامبي الصهيو-انجيلي-الخليجي.
أخشى خطة أطلسية-أمريكية-أوروبية تواصل خطة صفقة القرن بعد تهذيبها وإزالة ما لا يتماشى مع سياسة استبدال كلمة صفقات بكلمة تسويات.
أخشى ما يسميه الإتحاد الأوروبي جدول أعمال عابر للأطلسي (المخطط التفصيلي الذي صاغته مفوضية الاتحاد الأوروبي تحت عنوان “جدول أعمال جديد للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل التغيير العالمي”.
أخشى استخدام ما يسمى توصيات مجموعة التفكير في إطار “الناتو 2030 ـ مُتَّحِدون نحو عهد جديد” لاحتوائنا.
أخشى اغراقنا لإنتزاع مواقفنا بإستخدام حقوق الإنسان وحرياته والمساواة الجندرية وحقوق الأقليات والتجارة الدولية والسوق الحرة والمنظومة القضائية والمؤسسات الدولية.
أخشى تطويعنا بداعي الاستقرار والاستثمار.
أخشى ما يسميه الإتحاد الأوروبي”شروط تحقيق تقدم جاد في العملية السياسية”.
أخشى محاصرتنا بلجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة).
أخشى أن يترجم كل ما سبق السبب الحقيقي للتهرب من التجريم الرسمي للتطبيع إلى جانب كل الأسباب المعروفة الأخرى.
*أخشى بمثابة أتوقع وقياسا على حسابات الصهاينة في المخاطر والفرص.
