المحور العربي
دعت 41 منظمة وحزب وجمعية الثلاثاء 30 أفريل 2019، الحكومة إلى “الإيقاف الفوري للمفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي ” وذلك تزامنا مع انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات المذكورة.
وأشارت المنظمات والأحزاب والجمعيات في بيان مشترك إلى أن المفاوضات “تدور في ظل تعتيم كامل على محتواها وغياب التفويض البرلماني ودون تقييم جدي لانعكاسات اتفاق الشراكة لسنة 1995″ مبرزة ” خطورة هذه الاتفاقية وما يمكن أن يترتب عنها من انعكاسات على الاقتصاد الوطني وخاصة القطاعات الحساسة والهامة مثل الفلاحة والخدمات والمواد الاولية والطاقة”.
ودعت الأطراف المذكورة إلى “التقييم الجدي والشفاف لكل الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الاوروبي وخاصة منها اتفاق الشراكة لسنة 1995 والالتزام بعدم التفاوض حول الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي في غياب تفويض برلماني يحدد مهام وصلاحيات الوفد المفاوض والالتزام بالتعاطي الشفاف مع كل المفاوضات ذات الطابع الاستراتيجي و الالتزام بتشريك المنظمات الوطنية واحزاب المعارضة في أي مسار تفاوضي حول الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الاستراتيجي”.
