صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمس، 15 سبتمبر 2021، الموافقة على إحالة المخصصات لفائدة الدولة بمبلغ قدره 680.549 522 من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية،
وتعود هذه الإحالة إلى الاتفاقية، الملحقة بالأمر الرئاسي والمبرمة، بتاريخ 14 سبتمبر 2021، بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.
وستسدد الدولة التونسية العمولة الموظفة على استعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكورة.
