المحور العربي
تحت عباءة الديمقراطية أعطت الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لحلفائها اليمينيين البوليفيين بالتظاهر ضد الرئيس الشرعي والمنتخب إيفو موراليس الذي كان قد فاز من الجولة الأولى في الانتخابات البوليفية التي جرت في العشرين من شهر تشرين الأول الماضي.
وتحت عباءة الديمقراطية أيضاً أوحت للقادة العسكريين في الجيش البوليفي لمطالبة الرئيس الشرعي بالاستقالة «لمنع سفك الدماء».
وتحت عباءة الديمقراطية تم تنصيب النائب الثاني لرئيسة مجلس الشيوخ جانين آنيز رئيسة مؤقتة للبلاد رغم عدم توفر النصاب القانوني في الكونغرس البوليفي لتأمين تعيينها.
الولايات المتحدة وحلفاؤها في العالم يفصّلون الديمقراطية ويركّبونها في المكان الذي يريدونه كما يفصّل صانع الفخار أذن الجرة.
فهم يستخدمون الديمقراطية, حيث تقتضي مصالحهم ويرفضونها إذا أتت لمصلحة أعدائهم ومناوئيهم ومعارضيهم.
لم يشفع للرئيس موراليس فوزه في الانتخابات من الجولة الأولى ولا حجم التأييد الشعبي الساحق له لأنه لا يأتمر بالأوامر الأمريكية ولأنه حليف لفنزويلا وكوبا اللتين تستهدفهما الولايات المتحدة فجاءت ذريعة «المخالفات» التي ارتكبت في الانتخابات من دون التحقيق فيها أو التحقق من مدى صحتها لتنسف شرعية الرئيس ولتأتي برئيس مؤقت لم يحصل حتى على النصاب القانوني في مجلسي الشيوخ والنواب فما بالكم بالشرعية الشعبية.
ماذا نسمّي إقدام الرئيسة المؤقتة على إصدار مرسوم يعفي قوات الأمن والجيش البوليفي من الملاحقة القضائية خلال قمعهم للمتظاهرين المؤيدين للرئيس الشرعي, أليس هذا تشريعاً للقتل وتحفيزاً لقوات الأمن على قتل المتظاهرين؟.
كذلك ماذا نسمّي إقدام آنيز على إصدار مرسوم بإجراء انتخابات تحرم فيها الرئيس الشرعي الفائز بالانتخابات التي ألغتها من الترشح إليها بذريعة «التحريض على الفتنة والإرهاب».
لقد قالت آنيز في خطابها الذي بثه التلفزيون البوليفي: «نقول بوضوح لكل شخص ارتكب جرائم ويسخر من القانون وارتكب انتهاكات, لن يتم العفو عنه», فأين هي من هذا القول وهي التي أعطت الضوء الأخضر لقوات الأمن لقتل مناصري موراليس وحرمته من حقه الدستوري بالترشح للانتخابات.
ألا يحق للشعب البوليفي أن يسأل آنيز: أين الديمقراطية التي تتحدثون عنها؟.
