المحور العربي
أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في “ميدي شو ويكاند” الأحد 10 ماي أنّ التقرير الأولي الذي أعدته الهيئة حول الإبلاغ عن شبهات الفساد منذ انطلاق الحجر الصحي تضمّن ما يزيد عن 10 آلاف تبليغ عن شبهات فساد في انتظار صدور التقرير النهائي والشامل.
وأوضح أنّ أغلب ما ورد على الهيئة يتعلق بالإحتكار وزيادة الأسعار التي تمثل 50 بالمائة من التجاوزات اضافة إلى استغلال النفوذ والمحاباة في توزيع تراخيص الجولان.
وقال إنّ جرائم إحتكار المواد الغذائية بكميات كبيرة يتطلب تفعيل أدوات قانونية زجرية وهو ما تمّ جزيئا في الأمر الحكومي، مشيرا إلى أنّ الهيئة ذهبت إلى حدّ المطالبة بتفعيل قانون الإرهاب بالنسبة لهذه الجرائم لأنّ الأمر يتعلّق بالأمن القومي.
واعتبر الطبيب أنّ الطريقة التي اعتمدتها الهيئة في التعامل مع ملف الإحتكار وهي الإبلاغ اليومي عن هذه التجاوزات للجهات المعنية سواء لوزارة الداخلية أو النيابة العمومية، أثبتت نجاعتها وجرى ايقاف العديد من المخالفين واقالة العديد من المسؤولين الضالعين في هذه التجاوزات.
انحراف بالسلطة
كما تضمّن التقرير ما يقارب 407 تبليغا عن انحراف بالسلطة شمل بالدرجة الأولى العمد يليهم المعتمدين ثم رؤساء بلديات ومسؤولين في المنظمات المهنية.
وأكّد أنّ الهيئة راسلت وزارة الداخلية في هذا الخصوص وقد ثبتت العديد من التجاوزات.
كما أكّد ضلوع نواب في هذه التجاوزات من خلال المحاباة في توزيع المساعدات وفي اسناد رخص الجولان.
صفقة الكمامات
وبخصوص صفقة الكمامات التي أثارت جدلا واسعا، قال شوقي الطبيب إنّ هيئة مكافحة الفساد أحالت الملف على القضاء وقامت بإبلاغ الجهات المعنية، معتبرا أنّ شبهة الفساد واضحة في هذا الملف وأنّ هناك تضارب مصالح ثابت ومحاولات توجيه للصفقة، مشيرا إلى أنّ ما بين 6 و8 مسؤولين لديهم مسؤولية في هذا الملف.
المراسيم الحكومية
وانتقد شوقي الطبيب عدم تشاور الحكومة مع الهيئة بخصوص المراسيم التي تهمّ مجالات عملها مثل مرسوم الإحتكار، واعتبر في هذا السياق أنّه كان يتعيّن على الحكومة تشديد العقوبة وعدم ربطها بجائحة كورونا لأن تجاوزات كبار المحتكرين متكرّرة وخاصة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية أو خلال شهر رمضان.
حماية المبلغين
وحول الإنتقادات الموجّهة للهيئة بشأن استفادة بعض الفاسدين من قانون حماية المبلغين من خلال تقديم بلاغات كيدية للتغطية على فسادهم والتمتّع بالحماية، قال شوقي الطبيب إنّ قانون الحماية واضح، ولا يتمتّع بها إلاّ للمبلغ الذي قدمّ ملفا للهيئة وتمّ التنكيل به، مشيرا إلى أنّ توفير الحماية مشروط بعلاقة سببية بين التبليغ والتنكيل.
وأشار إلى أنّه يمكن لمنتقدي الهيئة في هذا الخصوص التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية والمطالبة بايقاف التنفيذ.
