المحور العربي
فقد صُمم قانون “قيصر” على أساس منع الشركات والدول من فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا ، ومنعهم من المساهمة في إعادة البناء والإعمار والإستثمار ، وحصار قطاعي الطاقة والطيران ومنعهما من تأمين مسلتزماتهما من قطع الغيار, وحصار القطاع المصرفي وشلّ حركة المصرف المركزي السوري , وكل من يتعامل معه, بالإضافة إلى تجميد الأصول السورية في الخارج وأموال وأصول الأفراد الذين يتعاملون مع سوريا , وبات من الواضح أن “قانون قيصر” يرسم دائرة حصارٍ تتجاوز الحدود السورية , وتصل مفاعيله إلى لبنان والدول المحيطة بسوريا وكافة الدول التي تقف إلى جانب سوريا.
إن التبرير الأمريكي لإعتماد قانون قيصر وحصار الدولة والشعب السوري جاء تحت عناوين “حقوق الإنسان” و”جرائم الحرب” , لكنه بات سخيفا ًوسقط سقوطا ً ذريعا ً, وأقله بعد ما رصد العالم مشاهد القتل العلنية في الشوارع الأمريكي على خلفية خنق جورج فلويد بعد عملية تعذيب استمرت أكثر من ثماني دقائق أمام عدسات الكاميرات, ناهيك عن مشاهد العنف وحوادث القتل المشابهة التي نفذها رجال الشرطة الأمريكية بحق الشعب الأمريكي الذي وجدها فرصة للتظاهر وإطلاق صرخات الغضب وربما الإستغاثة في دولة تسعى لمحاسبة وحصار ومعاقبة سوريا وغيرها , فالإدارة الأمريكية ارتكبت الفظائع بحق البشر الأمريكيين وغاب عن ذهنها “حقوق الإنسان” و”جرائم الحرب” , أيٌّ إزدواجية وأيٌّ نفاق !, ويبقى السؤال عما حدث ويحدث في أمريكا منذ تأسيسها بعيدا ًعن عدسات الكاميرات؟ داخل الولايات المتحدة وخارجها وبشكل غير قانوني , ولكم في صور التعذيب في السجون الأمريكية السرية في أوروبا وغير دول وفي سجون أبو غريب مثال.
لا يمكن لعاقل أن يصدق إهتمام الإدارات الأمريكية المتعاقبة بحقوق الإنسان وهي التي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي, وشواهد جرائمها تمتد لتملئ صفحات تاريخ معظم شعوب الأرض, في وقت يرى فيه العالم عدم إلتزامها بدستورها وشعاراتها – المزيفة – وبالقانون الدولي.
لا يمكن قراءة العقوبات الأمريكية الجديدة على سوريا , وفق إدعاءاتها وما تدعيه من قيم أخلاقية وتحت مسمى “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، ولا بد من قراءة فشلها وربيبتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي والعديد من الدول الغربية والعربية في إسقاط الدولة السورية وقيادتها وشعبها المقاوم لمشاريع الهيمنة التي يقودها النظام النيوليبرالي المتوحش، ولا بد لأمريكا ومن يدور في فلكها الإعتراف بالهزيمة العسكرية في سوريا , وبعشرات الهزائم السياسية داخل سوريا وفي الإقليم والعالم , ولن يكون مصير معاركها الإقتصادية وقانون قيصرها سوى الهزيمة والفشل, وأن العقوبات القاسية ضد سوريا وحلفائها لن تستطيع تحقيق ما فشلت فيه وحلفائها وأدواتها في تحقيقه ما عجزت عنه خلال عشر سنوات من الحرب والدمار, ولن تستطيع التأثير على القرار السياسي للشعب السوري الذي يقف وراء قيادته وجيشه , وهو يحمل في داخله جينات الصمود والتحدي والكبرياء , كما يحمل إبداعه وبراعته في تخطي الصعوبات وبالإعتماد على الذات, ولا بد للولايات المتحدة من قراءة نتائج حصار سوريا في ثمانينيات القرن الماضي, الأمر الذي جعل منها سوريا الحديثة القوية والقادرة على حماية شعبها وتحصين قرارها السياسي وإصراها على تحقيق الإنتصار في كافة القضايا الوطنية والقومية.
وبات على الولايات المتحدة إدراك حقيقة تنحيها عن عرش التفرد في قيادة العالم والهيمنة عليه , وتحديدا ً في الشرق الأوسط , وبات عليها مواجهة روسيا والصين وإيران وسوريا والعراق والمقاومة في لبنان وفلسطين المحتلة, ولا بد لها إدراك أن سوريا ليست وحيدة في معارك العنوان الدولي وفي القضاء الفعلي على الهيمنة الأمريكية في المنطقة.
فلا يمكن للحكومة اللبنانية أن تنصاع لقانون قيصر وتحاصر نفسها, وتلتزم بإغلاقٍ تام لبوابات العبور مع سوريا , فالحدود اللبنانية البرية الوحيدة تمر عبر سوريا , ولا يمكن لأي خطة اقتصادية وطنية لتنشيط قطاع الزراعة ولعمليات التصدير إلى سوريا و العراق ودول الخليج تحقيق النجاح , ولن تخاطر الحكومة اللبنانية الحالية بالسقوط لأجل تنفيذ العقوبات الأمريكية , خصوصا ً مع إنكشاف واضح لزيف الإدعاءات الأمريكية حيال مساعدة لبنان ماليا ً أو إقتصاديا ً, وهي الساعية لحصار لبنان تحت عناوين أخرى ترتبط مباشرة بالمصالح الإسرائيلية , بالإضافة إلى الفشل الحتمي لتوجهات الإدارة الأمريكية للإعتماد على تحالف 14 اّذار الضعيف والذي يعج بالخونة والفاسدين , ولن يكون بمقدور أي حكومة قادمة إلاّ التوجه شرقا ً نحو الصين وروسيا وإيران , وإلاّ فأنها ستغرد خارج السرب والواقع الدولي الجديد.
أما إيران فقد تعرضت فعليا ً لأقصى الضغوط الأمريكية ولتصاعد العقوبات القاسية عليها منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، بعدما رفضت الهيمنة الأمريكية بالمطلق, وبالتأكيد لن تلتزم بقانون قيصر, ولن تفك عرى تحالفها الإستراتيجي والتاريخي بين الشعبين والدولتين السورية والإيرانية.
أما دول الخليج , فلم تعد خزائنها قادرة على تمويل الشر الأمريكي كالسابق , وتحلم بالإنضمام إلى السياق الطبيعي لحركة المال والإقتصاد والتجارة في المنطقة والعالم إنصياعا ً لملامح العالم الجديد الذي يتجه شرقا ً وبإمتياز, ناهيك تراجع الشركات الخليجية لتكون منافسا ًوشريكا ًحقيقيا ً للشركات الإيرانية في سوريا ومشاريع إعادة الإعمار مع استمرار عروشها بالإنصياع للأوامر الأمريكية الإسرائيلية , ولا بد وأنها ستغرد أيضا ًخارج السرب , مع سقوط صفقة القرن والغرق السعودي والإماراتي وغيرهما في ليبيا والمعركة الدولية الكبرى هناك.
أما الدول الأوروبية , والتي أظهرت دعما ً كبيرا ً للخطط الأمريكية ضد سوريا والمنطقة, فقد بات قلقها واضحا ًوصوت أنينها بات مسموعا ً, وهي تسير بعكس مصالح شعوبها, فالفوضى الأمريكية وصلت إلى أوروبا, ومواجهة العنصرية والتطرف اليميني والشعبوية أصبحت مشاريع معارك قادمة لا محالة وطلائع عواجلها ترصدها وسائل الإعلام بشكل يومي, وتفقد معها أحلامها بالعودة إلى سوريا والمشاركة في إعادة إعمارها واستعادة شيئا ً من نفوذها في شرق المتوسط.
أما روسيا ، فقد أعلنت مرارا ًوتكرارا ً دعمها للدولة والشعب السوري, وقدمت الدماء دفاعا ًعن السيادة ووحدة الأراضي السورية والقضاء على الإرهاب, ولطالما أكدت دعمها السياسي والإقتصادي بأفعال حقيقية بعيدا ًعن البروباغاندا الإعلامية المعادية الخبيثة, وقامت بتوقيع عديد الإتفاقات الإقتصادية والعسكرية مع الحكومة السورية , وهي مستمرة بتزويد الجيش العربي السوري بالمعدات العسكرية الحديثة والمتطورة الكفيلة بعودته إلى سابق عهده من القوة , وقد قامت قبل أيام بتزويده بسرب مقاتلات الـ “MiG-29” المحدثة في رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة وإلى عقوبات “قانون قيصر”.
أما الصين ، فهي تخوض الآن معارك “الحرب الباردة” بمواجهة الولايات المتحدة, على خلفية الإتهامات الأمريكية بمسؤولية بكين عن تفشي فيروس كورونا المستجد, في وقتٍ تسعى فيه الولايات المتحدة إلى منعها من ترسيخ علاقاتها التجارية مع دول الإتحاد والسوق الأوروبية، ومنع أوروبا من احتضان شبكات وتكنولوجيا الجيل الخامس الصينية, بالإضافة إلى محاولات واشنطن إلى تقليص ومحاربة طلبات الشراكة والتجارة لبعض الدول مع الصين, دون أن ننسى المحاولات الأمريكية لعرقلة الصفقة الصينية – العراقية لإعادة إعمار العراق … وهي أمورٌ بمجملها تؤكد عدم إلتزام الصين بقانون قيصر
أما سوريا الدولة والقائد والشعب, فلن تقبل الخضوع لسيف قانون قيصر – الأمريكي, ولن يتراجع الرئيس بشار الأسد عن وعده ” بـ”تحرير كل شبر” وعن “الإتجاه شرقا ً”, وسيعيد بناء سوريا وبناها التحية, فقد قبل التحدي منذ العام 2003 وزيارة كولن باول , ولن يقبل عرض جيمس جيفري في الربع الساعة الأخير للمعركة.
وسيعمل الرئيس الأسد مع إيران وروسيا والصين لتأمين احتياجات الدولة والشعب السوري, تلك الدول التي أثبتت صدقها وعمق علاقاتها مع سوريا, إذ سبق لإيران أن تحدت العقوبات الأمريكية – الأوروبية وأرسلت ناقلات نفطها إلى سوريا عبر مضيق جبل طارق, ناهيك قيامها ببناء مصانع جديدة وإضافية للأدوية في سوريا ، وتعمل أيضا ًعلى مشاركة روسيا والصين في تنفيذ مشاريع إقتصادية وصناعية عديدة.
إن توجه سوريا نحو الشرق هو خيار استراتيجي, وسيمنحها القدرة على هزيمة “قانون قيصر”, وسيقدم النموذج لدول المنطقة والعالم للحذو حذوها وإسقاط الهيمنة الغربية وعقوباتها ضد الدول والشعوب .. ولا شك بأن إسقاط قانون قيصر سيكون مقدمة خروج الولايات المتحدة من سوريا والعراق والمنطقة, وسيكون عنوان النصر الإقتصادي كما كانت الشجاعة والبطولة وتضحيات الجيش العربي السوري عنوانا ً للنصر العسكري.
