كشفت وزارة العدل أنّ الوزيرة ثريا الجريبي أشرفت اليوم السبت 2 ماي 2020 على معاينة ظروف انطلاق أوّل تجربة محاكمة عن بُعد، من خلال إجراء عملية ربط مباشر بين قاعة الجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بتونس وقاعة جلسة بمقر السجن المدني بالمرناقية، فضلا عن متابعة استكمال كل الاحتياطات والإجراءات والتدابير التقنية واللوجيستية المتوفرة بقاعتي الجلسات بكل من المحكمة والوحدة السجنية، لتكون جاهزة للاستغلال في المحاكمات عن بعد من قبل القضاة وفق ما تنص عليه التراتيب الواردة بالمرسوم المنظم للمحاكمة عن بعد والذي ذكرت بأنه جاء في إطار تفادي خطر تفشي عدوى الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّ هذه التجربة تأتي في إطار تنفيذ المرسوم عدد 12 والمتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية، وللوقوف على مدى استعداد مختلف الأطراف المتدخلة وجاهزيتها لإنجاح انطلاق تجربة المحاكمة عن بعد.
ونقل البلاغ عن الجريبي تأكيدها أنّ المحاكمة عن بُعد ستعتمد على وسائل اتصال سمعي بصري فائقة الجودة وذات تدفق عالي قالت انها ستمكّن من توفير فرص أكبر للتواصل الجيد بين هيئة المحكمة والموقوف ومحاميه، قائلة إنّها ستكون قادرة على تقديم صورة واضحة وجلية لظروف سير الجلسة، وانها ستمكن من جعل الفضاء السجني امتدادا لقاعة الجلسة، مشيرة الى أنّ الجلسة عن بعد تنطبق عليها نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال يمكن أن يحدث أثناءها.
وأضافت أن هذه المحاكمة تكفل كافة مقومات المحاكمة العادلة وحماية المعطيات الشخصية وانه تسري عليها نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا في قاعة الجلسة وتترتب عنها نفس الآثار القانونية، بعد التأكد من سلامة وجاهزية كل المعدات التقنية واللوجيستية.
وشدّدت على ضرورة تظافر كل الجهود لإنجاح هذه التجربة الجديدة في تاريخ القضاء التونسي والمنظومة الجزائية ومواصلة بذل كافة الجهود لتعميمها على جميع محاكم الجمهورية وبمختلف الوحدات السجنية، داعية مختلف مكونات الأسرة القضائية لدعم هذا المسار الذي تنتهجه وزارة العدل للمضي في رقمنة المنظومة القضائية واستكمال تركيز مشروع العدالة الرقمية بكل مكوناته لبناء قضاء عادل وناجع وناجز خدمة لمصلحة المتقاضين.
