المحور العربي
استنكر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، ما وصفه بحملات الاعتقال العشوائية وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية، وهرسلة الإعلام العمومي والخاص وما تمارسه السلطة من اعتداءات ضدّ النقابيين معبّرا عن رفضه التفاف الحكومة على الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام.
وسجّل في بيــان، أصدره إثر اجتماع عقده اليوم برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي، خصصه للنظرفي الاستعدادات للتحرّكات الجهوية ومتابعة ملفّ الانتهاكات المسلّطة على الحرّيات وعلى الحقّ النقابي وتدارس الوضع العام وخصوصا الوضع الاجتماعي المتدهور، تصاعد التوتّرات على جميع الأصعدة واستفحال الأزمة الاقتصادية وتعمّق تدهور الوضع الاجتماعي.
واستنكر في ذات البيان، حملات الاعتقال العشوائية التي طالت العديدين وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية في ظلّ التعتيم الكامل وغياب أيّ معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق.
وشدّد على أنّ المحاسبة الحقيقية ضرورية ويجب أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية مجدّدا رفضه أيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية تحت أيّ ذريعة كانت.
وندّد في ذات السياق بما تمارسه السلطة من اعتداءات ضدّ النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب مؤكّدا استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لهذه الممارسات “المارقة عن القانون والمعادية للاتحاد العام التونسي للشّغل” ويحمّل السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات.
كما اعتبر أن ما يحاك ضدّ الإعلام العمومي والخاص من حصار وهرسلة واعتقالات وصل حدّ اعتقال مدير عام “موزاييك أف أم” يترجم رغبة جامحة لخنق أي صوت حرّ أو معارض وتكميم الأفواه ويهدف إلى النكوص بالإعلام إلى عهود الإعلام الواحد والرأي الواحد وتصحيرا للمشهد الإعلامي.
وأدان سياسة التجويع والتفليس التي تمارس على عدد من المؤسّسات الإعلامية بما فيها العمومية كـ “سنيب لابراس” وخاصّة منها المصادرة كـ “شمس أف أم” و”كاكتوس برود” مطالبا بتسوية الوضعية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وإجراء تدقيق حقيقي ومعمّق على الجهات المشرفة على الأملاك المصادرة.
كما أدان رفض الحكومة للحوار الاجتماعي واستمرارها في سياسة التفرّد والهروب إلى الأمام فيما يتعلّق خاصّة بالملفّات الكبرى وإصرارها على المرور بقوّة فيما تدّعيه بالإصلاحات الهادفة إلى التفويت في المؤسّسات العمومة عبر تنقيح أحادي للقانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمؤسّسات والمنشآت العمومية ورفع الدّعم ووقف الانتدابات والضغط على كتلة الأجور تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدّولي والجهات المانحة.
وعبّر الاتحاد عن رفضه التفاف الحكومة على الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام مطالبا بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر2022 كاملا غير منقوص
وأكد تبنيه كلّ “النضالات” التي سيخوضها ابناء القطاع العام دفاعا عن حقّهم في تعديل أجورهم ورفضا لضرب مصداقية الحوار الاجتماعي محمّلا الحكومة المسؤولية عن كلّ توتّر واضطراب يمسّ المناخ الاجتماعي.
ودعا في ذات الاطار، النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة
The post اتحادالشغل يستنكر حملات الاعتقالات وماشابها من خروقات قانونية واستهداف الإعلام والعمل النقابي first appeared on المصدر تونس.
