يعبر الاتحاد الشعبي الجمهوري عن استيائه الشديد من تصريحات المشيشي واستعداده لتمليك الأجانب للأراضي الدولية والتفويت فيها بتعلة التشجيع على الاستثمار الأجنبي. تصريحات اتت في سياق زيارات التسول من الخارج بعد ان وقع تفكيك الة الإنتاج الوطنية وتجفيف منابعها وها هو المشيشي يعرض الوطن في المزاد العلني. خيار ينم عن فقدان الرجل لأية مقاربة لمعالجة الوضع المتردي والأخطر من ذلك استعداده للتفويت في الأرض والعرض معا ولتقديم كل التنازلات مقابل البقاء في منصبه.
ويتساءل الاتحاد الشعبي الجمهوري إن ليس من ضرر من تمليك الأجانب لأراضينا فلماذا قدم شعبنا كل تلك التضحيات لتحريرها إذن؟ ولماذا وقع تأميمها بعد ذلك؟ ان التلويح بالاستعداد لهذه التنازلات ليس سوى مقدمة لما هو أخطر. خطوات تفتح باب اللزمات على مصراعيه والتطبيع مع التفويت علاوة على كونها تتهدد الامن الغذائي. فالدولة التي تفرط في أراضيها ومياهها كيف لها ان تطالب المستغل بالالتزام بزراعات تخدم امنها الغذائي حتى وان كانت اقل مردودية وربحية من غيرها.
وعليه فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري:
●يرفض التفويت في أي شبر من الأراضي التونسية دولية كانت ام على ملك الخواص. ويدعو المشيشي مرة أخرى الى الرحيل.
●يدعو الى مراجعة آليات اسناد الأراضي الدولية وتخصيصها على وجه الكراء للشباب من ذوي الاختصاص من المهندسين والتقنيين الفلاحيين وادارتها طبق مفهوم الاقتصاد التضامني والاجتماعي دون المساس بوحدتها او العمل على تشتيتها.
●يطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بعد قانون الجلاء الزراعي المؤرخ في 27 ماي 1963 و التدقيق في ملفات الملكية العقارية حتى لا يظل موضوع التصرف في الأراضي الدولية في بلادنا صندوقا أسودا.
