من يريد إسقاط هذه المنظومة من منطلق حلقتها الأقوى، على المستوى السياسي، دون أن يقع في خطيئة الدفع بالتجمع إلى الشمولية، عليه أن يبادر مباشرة بمحاصرة المقر المركزي للنهضة مستهدفا محاسبة كل من تورط في جرم من قادتها ومن ذلك الجريمة السياسية الشاملة نتيجة الحكم التخريبي لتونس وشعبها أو يبادر إلى فرض كسر الطوق عن البرلمان بالتضحيات وإن كانت جسيمة وفرض الحصار عليه حتى حله. وهذا حق شعبي أو سياسي مدني وديمقراطي وسلمي وشرعي ومشروع.

واما على المستوى غير الحزبي، فهذا حسب رأينا الخيار الأصوب:

تنفيذ مهمات ثورية عميقة ودقيقة ونوعية ومتتالية ومترابطة ومستمرة لا تنتهي إلا بتفكيك الجزئية أو الكلية التي تستهدفها وفي الحلقات الأقوى إلى حين تفكيك كامل منظومة الحكم الحالي وإسقاطها. وإن من بين أهم ما يجب تحويله إلى مهمة ثورية للإنجاز الناجز والتام والكامل التالي:

• إلغاء قانون استقلالية البنك المركزي عن طريق الاعتصام أمامه والتظاهر المستمر أمام البرلمان.
• تعليق سداد الديون الخارجية وتعليق العمل بكل الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة غير المتكافئة عن طريق الاعتصام والتظاهر أمام مقر رئاسة الحكومة.
• وقف الواردات العشوائية عن طريق محاصرة وزارتي التجارة والفلاحة.
• محاسبة كل من تورط في العمالة والإرهاب والفساد عن طريق محاصرة الأقطاب القضائية المختصة.

من المعلوم ان هذه المهمات لن تحقق بمجرد إسقاط حركة النهضة ومن المعلوم انها لن تتحقق بمجرد إعلان نتائج انتخابات جديدة سابقة لاوانها ولا بحل برلمان ولا بحل حكومة أو أكثر من حكومة أو أكثر من برلمان وأكثر من انتخابات. ومن البديهي جدا انها لا تحقق دفعة واحدة ولا كلها مجتمعة في نفس الوقت إلا بمعجزة ثورية تبعد كل اطراف المنظومة التي تسيطر على تونس منذ عشريات. ولا يتحقق أي شيء منها دون مشاركة فعلية لبعض قوى الشعب المتضررة. ولا يتحقق شيء لا بالحوار ولا بالاحتجاج المعهود الذي يزيف ويفرغ مطالب الشعب بدل الفرز على قاعدتها وبدل تعميقها وتوسيعها وطنيا واجتماعيا. ولكن من البديهي أن يكون تحقيق جزئية واحدة منها بداية تغيير كل شيء (أي من بعض هذه المهمات الثورية المذكوره آنفا).

التنسيق الثوري والناضج والصادق والميثاقي والاهتداء إلى ذخر وهبة مشاركة بعض قوى الشعب والتخطيط المحكم والتنفيذ المتقن الذي يفتدي الوطن والشعب… طريق الحل الجذري والسليم والدائم.

“الأيادي المرتعشة لا تصنع التاريخ”.