المحور العربي
الدستور العراقي لم ينص صراحة على تولي رئاسة الحكومة شخصية من طائفة او مذهب معين، الشيعة ولأنهم يمثلون اكثر من نصف تعداد الشعب العراقي، لذلك فرضوا رايهم بشان توليهم رئاسة الحكومة يداورها الشيعة دون سواهم، السيد المالكي وفي عز طغيانه خرج علينا ببدعة الكتلة الاكبر التي تتشكل بعيد الاعلان عن نتائج الانتخابات هي التي تحكم!، هذه البدعة اذهلت جهابذة السياسة والفلسفة والفقه الدستوري، جعلتهم يقفون مشدوهين من الافكار التي لا تخطر على عقل بشر ولا تمت الى الديمقراطية بصلة.
جرت العادة ان يعهد المحتل الى تكليف احد اذنابه لتولي زمام الأمور في البلد ولأنهم كثر شكلوا مجلسا رئاسيا، فعاثوا في البلاد فسادا، أصاب شررها المحتل ما جعله يكلف حاكما عسكريا على العراق، وتلك وصمة عار تظل تلاحق الخونة والمنبطحين على مدى التاريخ.
خرجت الجماهير في انتفاضة عارمة (تشرين 2019)عمت كافة مناطق العراق، ضد رموز السلطة التي تعيد نفسها مرارا وتكرارا، بسبب تردي الاوضاع المعيشية ونهب الاموال،حينها وعلى مضض اعترفت السلطة بمطالب الجماهير واعتبرتها محقة، سقطت حكومة عبد المهدي اواخر العام 2019 ، وتفاهمت النخب الحاكمة على اجراء انتخابات برلمانية مبكرة ،اختير الكاظمي لرئاسة حكومة انتقالية للتحضير لتلك الانتخابات.
التيار الصدري وكتلة الحلبوسي تصدرتا النتائج،بينما كتلة المالكي وفق قياداتها فإنها كانت تتوقع النتيجة المعلنة بفارق بسيط من المقاعد، بقية الكتل اعلنت رفضها للنتائج الاولية المعلنة ورغم اعادة الفرز اليدوي فان النتائج لم تتغير، بالتأكيد حرية الطعن مكفولة للجميع ولكن ماذا لو بقيت النتائج على حالها؟.
بخصوص الفساد المستشري في كافة قطاعات الدولة فقد ذكر الرئيس العراقي برهم صالح، إن 150 مليار دولار هُرّبت من العراق منذ سقوط النظام العام 2003، ترى هل كان الفاسدون المسيطرون على مقاليد الحكم على مدار عقدين من الزمن يتوقعون ان يعيد الشعب انتخابهم؟ ما الفائدة من اجراء الانتخابات اذن؟،تربعوا على العرش ولا يريدون التخلي عنه(حق مكتسب دونه الموت!؟).
يتهمون المفوضية العليا للانتخابات بالتعاون مع الكاظمي بالتزوير لإحداث فتنة، قد يكون هناك تزوير ولكن ليس الى هذا الحد الذي يقلب الموازين راسا على عقب في نظام متعدد الاحزاب، لا يقتنعون بان من دفع بهم لتولي السلطة سئم وجودهم ولم يعد يقو على العيش الكريم، ومن حقه بل واجبه اسقاطهم وتحويلهم الى القضاء، يتحدثون عن الديمقراطية وهي منهم براء، العدالة غائبة بشان توزيع الثروة بين الاقاليم واحداث مشاريع تنموية بها، بشان التعيينات في الوظائف العليا فان الواسطة والرشوة والمحسوبية متجذرة في منظومة الحكم.
نعيد طرح السؤال ماذا لو بقيت النتائج على حالها بعد البث في الطعون؟ المعترضون يمتلكون السلاح ،يستطيعون تجميع الشباب العاطل عن العمل والزج بهم في الشوارع نظير بعض الاموال لإحداث بلبلة واعمال عنف وربما ارتكاب مجازر في حق الاخرين،وادخال البلد في فتنة وذاك ما يصبون اليه ونظريتهم في ذلك اما ان نحكم او نحرق البلاد بما فيها ومن عليها، عشرون عاما من السلب والنهب واحتكار السلطة، ولا يعترفون بالفشل، لن يتركوا السلطة لغيرهم، لانهم واثقون ان وجودهم خارج السلطة سيقودهم الى السجن لما اقترفوه في حق الوطن والمواطن. نتمنى ان يتم تحكيم العقل وان يبتعد العراق عن سياسة المحاور والا يكون ساحة لصراع الاخرين،يبنى الوطن على اسس سليمة، من حق المواطن ان ينعم بالاستقرار والعيش الكريم بعد سنوات من المعاناة.
