اعتبرت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية هي *(منتدى البحرين لحقوق الانسان و معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان و منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان)* بأن إعلان التطبيع بين البحرين وكيان الاحتلال الاسرائيلي هو أخطر قرار في مسار الإجهاز على الحقوق السياسية في البحرين حيث تجاوز بشكل صريح المادة الأولى من الدستور عبر تقويض القرارات السيادية والإرادة الشعبية مما دل مجدداً بأن سياسات الدولة مناهضة للأسس الديمقراطية وبعيدة عن دولة المؤسسات والقانون، وجعل البحرين شريكة في الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان: “في الوقت الذي تجاهل فيه إعلان التطبيع حقوق الفلسطينيين المكفولة بموجب قرارات الأمم المتحدة، فإن السلطات البحرينيّة تروج إلى أنها حاضنة للتعايش والسلام رغم أن سجونها مليئة بدعاة السلام والمواطنة المتساوية وضحايا القمع والتعذيب”.
وأوضح البيان “لقد فتح الإعلان الباب أمام تعاون أمني وعسكري مشترك بين البحرين وسلطات الاحتلال ما قد يؤدي لمزيد من الانتهاكات، ويرفع أعداد الضحايا المدنيين، وأيضا سيقود لتعزيز التعاون الأمني بين الطرفين لمضاعفة القمع السياسي في داخل البحرين”.
