المحور العربي
نددت منظمات حقوقية بينها منظمة “العفو الدولية” ، بمواصلة بيع الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات المتهمتين بانتهاك القانون الإنساني في اليمن، وذلك بعد نشر التقرير الخاص بتصدير المعدات العسكرية عام 2017.
التقرير الذي كشفته وكالة “فرانس برس” وقدمته الأربعاء في البرلمان وزيرة الجيوش فلورانس بارلي، بين أن منطقتي الشرق الأوسط والأدنى مثلتا العام الماضي نحو 60 بالمئة من طلبيات الأسلحة الفرنسية، أي إن 3,9 من أصل 6,9 مليارات يورو.
وفي حين تتصدر الكويت القائمة (1,1 مليار يورو) تليها قطر (1,08 مليار يورو)، من ثم الامارات (701 مليون) والسعودية (626 مليونا). وبين التقرير أنه بالنسبة للسعودية وحدها، فقد استلمت من فرنسا معدات عسكرية عام 2017 بأكثر من 1,38 مليار يورو “أكثر بكثير من عام 2015 أو 2016”.
ايميريك ألوين من منظمة “العفو الدولية”، وفي بيان مشترك مع منظمة “ﻹكات” غير الحكومية و”مرصد التسلح”، أوضح أن الرياض أصبحت “الزبون الثاني لفرنسا من حيث التسليم عام 2017 رغم انتهاكات للقانون الإنساني بما يرتكبه التحالف في اليمن”.
من جهته، قال طوني فورتن من مرصد “التسلح” إن “الامارات والكويت والسعودية ومصر المشاركين بما يجري اليمن يعتبرون من أبرز زبائننا”، وشدد على أن “هذا انتهاك واضح لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للإتحاد الأوروبي لجهة حظر عمليات التسليم إلى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب”.
هيلين ليجيه من منظمة “اكات”، من جهتها، اعتبرت أن التقرير المقدم إلى البرلمان “ممارسة جديدة لانعدام الشفافية”، مشيرة إلى أن التقرير “لا يوفر معلومات تسمح للبرلمانيين بممارسة الرقابة على تصدير المواد العسكرية”.
التقرير الفرنسي ينقل عن وزيرة الجيوش قولها، إن “الصادرات تندرج ضمن إطار قانوني صارم للغاية واحترام كلي للمعاهدات والإلتزامات الدولية”، وفق تعبيرها. ويأتي التقرير هذا، بعد أيام من إعلان بلجيكا تعليق تصدير الأسلحة إلى الرياض بسبب الجرائم في اليمن؛ فيما كانت ألمانيا قد سبق بروكسل وباريس في إيقاف التصدير وصفقات الأسلحة إلى السلطات السعودية بسبب استمرار العدوان على اليمن.
