قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، طلال الميهوب، إنه سيتم تشكيل لجنة ليبية تشارك فيها جميع نخب ليبيا ومن كافة الأقاليم، تكون مهمّتها مراجعة كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع تركيا، منذ وصول حكومة الوفاق إلى السلطة.
وأوضح أن هذه اللجنة ستشرع في أعمالها بعد تركيز السلطة الجديدة وتشكيل المجلس الرئاسي الجديد والحكومة واستقرار البلاد بعد طرد المرتزقة وإخراج الأتراك، مضيفا أنها ستتوّلى إعادة النظر في جميع الاتفاقيات والمعاهدات بين تركيا وليبيا فترة حكم فايز السراج، لعدم قانونيتها وعدم شرعيتها، ولعدم استيفاء الشروط.
واستنكر الميهوب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها إن “الاتفاقيات التي وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق ستبقى نافذة حتى بعد رحيل السراج وقدوم سلطة جديدة”، واستغرب من تمسك أنقرة بهذه “المكافآت” التي حصّلتها في ليبيا بعدما انتهزت فرص ضعف حكومة الوفاق، رغم عدم دستوريتها.
وتابع الميهوب أن أردوغان تناسى أن حكومة الوفاق التي وقّع معها جميع الاتفاقيات التي تعدّت السيادة الليبية، لم تنل الثقة من البرلمان، الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، وبالتالي فهي غير مبنية على قواعد قانونية ودستورية، وتعتبر لاغية.
وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج اتفاقات أمنية وعسكرية، كما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول منها مصر واليونان انتهاكاً للقانون الدولي.