تم بداية من غرة جويلية 2020 الترفيع في القسط الأساسي في التأمين لضماني السّرقة والحريق بـ30 ينارا لأصحاب العربات.
وأظهرت وثيقة صادرة عن الجامعة التونسية لشركات التأمين وممضاة من 15 مسؤولا أوّلا عن شركات التامين التونسية، انه تم تنقيح تعريفات الضمانات الاختيارية (السرقة والحريق) لأصحاب العربات البرية ذات محرك.
وتم بموجب ذلك الترفيع ب 30 دينارا في القسط الأساسي في الحريق (جميع الاستعمالات) و30 دينارا في القسط الأساسي في السرقة (جميع الاستعمالات).
وقال المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين حاتم عميرة هذه الزيادة في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان هذه الزيادة كانت مبرمجة منذ السنة الفارطة وتم ارجاؤها الى العام الحالي غير ان استفحال جائحة فيروس كورونا جعل المهنة تؤجلها الى غرة جويلية الجاري.
وأوضح ان تداعيات فيروس كورونا المستجد وما نجم عنه من تأثير على المقدرة الشرائية لمختلف العائلات وارتفاع نسق المصاريف، ارتأت شركات التامين عدم إثقال كاهل الحرفاء بزيادة جديدة في ذروة الازمة الصحية.
وأكد حاتم عميرة ان فرعي التامين على السرقة والحريق يشكوان عجزا ماليا في نتائجهما الفنية، بيد انه لم يحدد القيمة المالية لهذا العجز.
وأضاف في سياق متصل أنّ الأقساط المستخلصة من فرعي الحريق والسّرقة لا تغطّي التّعويضات الممنوحة مشيرا الى ان ارتفاع أسعار السيارات في السنوات الأخيرة من دون إقرار زيادة في عدد من الأقساط على أصناف التامين وفق رأيه.
ولاحظ أنّ إقرار الزيادة في الاقساط الأساسية لفرعي التامين على السرقة والحريق تمت بموافقة الهيئة العامة للتامين (تحت اشراف وزارة المالية).
وعما إذا كانت هناك نية لإقرار زيادة في تعريفة التامين على المسؤولية المدنية، استبعد المتحدث المسالة في سنة 2020.
