أقرت الحكومة زيادة جديدة في المحروقات بداية من غرة أفريل 2019،بعد أن نفى وزير الطاقة في وقت سابق نية الحكومة القيام بمثل هذه الزيادات مما يؤكد فقدان المصداقية من جهة وفقدان القرار الوطني المستقل لدى الحكومة والائتلاف الحاكم.
ونظرا لخطورة هذا الإجراء يهم التيار الشعبي أن يؤكد على :
1-رفضه لهذه الزيادة العبثية التي ستفاقم من انهيار المقدرة الشرائية لدى عموم المواطنين وستلحق أضرارا فادحة بالمؤسسات الاقتصادية والقطاع الفلاحي.
2-دعوة الجماهير الشعبية للاحتجاج من أجل إسقاط قرار هذه الزيادة وإيقاف حالة الانهيار التي تعيشها البلاد.
الأمين العام
محمد زهير حمدي
