أعلنت أربعة أحزاب سياسية، وهي حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري وحزب حراك تونس الإرادة وحزب الإرادة الشعبية وحركة وفاء، تشكيل الجبهة الديمقراطية وهي إسم للإطار السياسي الذي اختارت هذه الأحزاب أن تعتمده لتنسيق جهودها في مواجهة ما اعتبرته انقلاب قيس سعيد وهي مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الإنقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير.
وتهدف الجبهة الديمقراطية وفق بيان مشترك أصدرته الأحزاب المكونة لها، إلى « الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساسا في قيس سعيد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين » ، حسب البيان.
وأكدت الجبهة للشعب التونسي أن شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية اليوم، أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون، حيث أصبح عزل قيس سعيد واجبا، وهذا الواجب يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب، ويجب على الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني التوقف عن التعامل معه، كما هو واجب على السلطة القضائية الإضطلاع بمسؤولياتها والتصدي لما اعتبرته « انقلابا » ، وفق تقديرها.
كما حذرت الجبهة كل مؤسسات الدولة من التعامل مع قيس سعيد حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية، مؤكدة للشعب التونسي أنه إذا رضي بما فعله قيس سعيد اليوم فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة.
وأعلنت الجبهة تأييدها لمظاهرات المجتمع المدني ضد ما اعتبرته « انقلابا »، داعية أنصارها وعموم التونسيين إلى المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلميا وقانونيا لمعارضة ما حصل والإطاحة بمهندسيه ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد، وفق ما ورد في البيان.
مواقع
