عزل وزير العدل الجزائري الجديد بلقاسم زغماتي، الخميس، ثلاثة قضاة بسبب خروقات قانونية، وتوعد بمتابعة جميع المتورطين في قضايا فساد.
وقال التلفزيون الجزائري الحكومي (رسمي) إن “وزير العدل (بلقاسم زغماتي) قرر توقيف قاضيين عن مهامهما”.
وأضاف “القاضيان أحدهما يعمل بمحكمة الحراش (شرقي العاصمة)، والثاني بمجلس قضاء تيارت (غرب).
وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن قاضي الحراش متهم بالإخلال بواجب التحفظ، وانتحال هوية الغير، بينما قاضي تيارت متهم بإساءة استغلال الوظيفة، وارتكاب تصرفات تمس بسمعة القضاء (لم يذكر تفاصيلها).
ووفقا لنفس المصدر، أنهى وزير العدل مهام وكيل النيابة لدى محكمة تلمسان (غرب).
وأوضح أن المعني متهم بسوء استغلال الوظيفة، والخرق المتعمد للإجراءات القانونية، وتقرر إحالة ملفه على التحقيق.
وفي وقت سابق الخميس، توعد زغماتي، بمحاسبة جميع المتورطين في قضايا فساد.
وشدد وزير العدل خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء العاصمة، على أنه “لا انتقائية في مكافحة الفساد” والعملية تتم وفقا لقوانين الجمهورية.
وأوضح أن “مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنهوبة”.
وردد ناشطون ومعارضون خلال المسيرات الشعبية كل جمعة، أن تحقيقات الفساد التي باشرها القضاء تتم وفق انتقائية.
وذكر زغماتي، أن مكافحة الفساد “أولوية لدى جهاز القضاء الجزائري”.
يذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، أنهى في 31 جويلية الماضي، مهام وزير العدل سليمان براهمي، وعين زغماتي، النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، خلفا له.
كما تم إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العدل سمير بورحيل، وعُين مكانه محمد زوقار، خلال العملية ذاتها.
وشغل زغماتي، منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، في ماي الماضي، خلفا لبن عيسى بن كثير، الذي أقاله الرئيس المؤقت بن صالح.
وسبق وأن شغل الوزير الجديد، منصب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر في 2007 حتى 2016، حيث أقاله الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، على خلفية إصداره في 2013، مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، في قضايا فساد.
وقبل أيام أجرى الرئيس المؤقت، تغييرات في سلك القضاء، مست قضاة ووكلاء نيابة في 32 مجلسا قضائيا عبر البلاد من أصل 48.
وتتزامن هذه التغييرات مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء، منذ أشهر، في قضايا فساد جرّت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن، فيما أصدرت السلطات قائمة منع من السفر بحق العشرات.
وأفضت التحقيقات إلى سجن كل من رئيسي وزراء سابقين؛ أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، إلى جانب وزراء سابقين، وولاة (محافظون) ورجال أعمال.
