المحور العربي
الجزائر بعد رحيل بوتفليقة.. أزمة فراغ دستوري أو جزائر جديدة؟
تطور الأحداث السياسية ومطالب الشارع الجزائري تدل بما فيه الکفاية علی أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الحريص على شرعيته الدستورية وماضيه الطويل لا يمكنه أن يستمر في الحكم بعد نهاية ولايته الحالية، وثمة مخاوف من أن مغادرة بوتفليقة منصبه سيحدث فراغا دستوريا رهيبا، وأن يؤدي إلى الفوضى وحدوث أزمة في المؤسسات الجزائرية.
وأكد بوتفليقة نفسه في رسالته إلى الجزائريين تمسكه بخارطة طريق أعلنها قبل أيام تبدأ بتمديد ولايته الرئاسية وتشمل مؤتمرا للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها، لكن تلك القرارات لم توقف الاحتجاجات؛ حيث اعتبرتها المعارضة بمثابة تمديد لحكم الرئيس الجزائري، والتفافا على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله.
کما أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر عن دعمه لـ”مسيرات الشعب”، في حين أعطى الجيش أقوى مؤشر على نأيه بنفسه عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويعد هذان التطوران استجابة غير مسبوقة من الحزب الحاكم والجيش لمطالب الشارع الذي يشهد مظاهرات مستمرة منذ أكثر من شهر للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة.
وقال منسق جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، خلال اجتماعه مع المحافظين في مقر الحزب بالجزائر العاصمة، إن “الحزب مع الشعب ومع السيادة الشعبية“.
وأضاف بوشارب أن قيادة الحزب “تحيي المسيرات الشعبية التي كانت سلمية”، مؤكدا أن الحزب “كان دائما مع كلمة الشعب، وكان شعاره دائما من الشعب وإلى الشعب“.
وأضاف في لقاء جمعه بقيادات حزب الرئيس بوتفليقة: الشعب اليوم يدافع عن الجزائر بمسيرات سلمية، الشعب طلب التغيير والرئيس استجاب بصراحة، بتغيير النظام وجزائر جديدة.
وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني قوة سياسية في البلاد، قد زعم أن الرفض الجماهيري لتمديد حكم الرئيس بوتفليقة “استفاقة ضمير وجب التأمل فيها “.
وقال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب: إن أويحيى تجاوب مع مطالب متظاهرين برحيله، فقرر الرحيل، مشيرا بذلك إلى استقالة الحكومة التي سلم أويحيى مفاتيحها لوزير الداخلية، نور الدين بدوي.
من جانبه، قال الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان الجزائري: إن الجزائريين عبروا عن أهداف نبيلة، في الوقت الذي يواجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضغوطا متنامية من المحتجين كي يتنحى.
وتعد تصريحات قايد صالح، أقوى مؤشر حتى الآن على أن الجيش ينأى بنفسه عن بوتفليقة.
ويعطي جزائريون كثيرون أولوية للاستقرار بسبب ذكرياتهم السيئة عن الحرب الأهلية التي وقعت في التسعينات وأودت بحياة 200 ألف شخص.
ورغم المطالب التي قدمها المعارضون إلا انهم بقوا على مستوى يعرض وجهة نظرهم ولايزج البلاد في معركة داخلية، كذلك فعل الرئيس بوتفليقة الذي لم يرد للبلاد العودة الى حقبة الحرب الاهلية وذكرياتها المرة، وتعامل مع الاحتجاجات بمنطق المطالبة بوقت لتغير الحكم رويدا حتى لاتدخل البلاد في فوضى
