المحور العربي
دعت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل في بيان لها، اليوم السبت، الحكومة إلى الشروع فورا في إصلاح منظومة التعليم، وتخفيف العبء على الأسر التونسية عبر توفير المستلزمات المدرسية المدعمة، ودعم قدرتها الشرائية في ظل غلاء المعيشة، وحماية المؤسسات التربوية من تهديدات المنحرفين.
وحمّلت الجمعية، في بيانها، الدولة المسؤولية إزاء “موجة الغلاء الحادة وانهيار القدرة الشرائية للمواطن مما بات يربك استقرار العائلة التونسية ووضعية الأطفال في الحاضر والمستقبل”، داعية إياها لاتخاذ اجراءات عملية للخروج من الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد والتي تطال الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة، على حد تعبيرها.
وعبّرت عن قلقها إزاء عودة أمراض تمّ القضاء عليها سابقا “كالقمل” و”الجرب” بسبب تدهور الوضع البيئي بالفضاء العام وبالمؤسسات التربوية فضلا عن عدم قدرة الأسر على توفير وجبة متكاملة”.
كما حذّرت الجمعية من مخاطر استمرار عدم تكافؤ الفرص في التعليم، مؤكدة أن الأسر الفقيرة غير قادرة على مواجهة نفقات الدراسة والدروس الخصوصية “التي أصبحت شبه اجبارية على التلميذ”، معتبرة أنها ستؤدي حتما إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة وما يتبعه من ارتفاع في نسبة الأمية، فضلا عن ارتفاع الهجرة غير النظامية للقصر.
ونبهت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، في بيانها، إلى مخاطر تزايد وتيرة العنف داخل الأسرة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الأطفال الذين تعرضوا للعنف إلى 83 بالمائة وارتفاع نسبة الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي إلى 60 بالمائة.
