أكّد رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، مساء اليوم الأربعاء غرّة جانفي 2020، في ندوة صحفية كانت مخصصة للإعلان عن تركيبة فريقه الحكومي أنّه لن يعلن عن على تركيبة الحكومة الجديدة بل قدّمها إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بقصر قرطاج، والذي سيتولى بدوره توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
وصرّح الجملي بأنّه اجتهد في معدّل الأعمار في حكومته، ليكون المعدّل في حدود 50 سنة، حيث يبلغ أصغر عضو 31 سنة فيما يبلغ أكبر وزير 69 سنة..
وأشار الجملي إلى أنّ احترام حضور عنصرا الشباب والنساء في الحكومة القادمة كان صعبا لكن حضور المرأة سيكون في حدود 40 بالمئة تقريبا.. وهناك امرأة موجودة في الخارجية وفق قوله.
وأضاف الجملي أنّه ارتأى أنّه “من الصالح أن نحافظ على التركيبة الحالية للحكومة في هذه المرحلة، وحافظنا على نفس عدد الوزارات.. لأنّ تجميع الوزارات في أقطاب صعب في هذه المرحلة وهذا يعطّل سير العمل الحكومي، لكن أي إجراء نحو التجميع يكون في وقته” حسب تعبيره.
وقال الجملي إنّ أولويات الحكومة معلومة وهي اقتصادية ومالية بالأساس إضافة إلى مقاومة الفقر والفساد مع الجانب الأمني.. قائلا إنّ النهضة حزب مصادق على الخيار وملتزم به عن طريق قيادته، “ولا يضيرنا تنوّع الآراء حتى داخل النهضة نفسها”.
وشدّد الجملي على أنّ المشهد السياسي الحالي لا يمكّن من تكوين حكومة ائتلافية تمثل حزاما كافيا للحكومة.. وحكومة كفاءات مستقلة لا يعني بها أنّها ضد الأحزاب لأنّ الحكومة لن تشتغل بمعزل عن مجلس نوّاب الشعب.
وتابع الجملي بقوله إنّ كل الأحزاب ستدعم بشكل أو بآخر هذه الحكومة لأنّ مصلحة تونس في هذا التمشّي “وآمل أن يكون التصويت بأكثر من 109 صوتا في البرلمان.. وهناك كفاءات تونسية من الخارج حيث شمل البحث في الكفاءة المئات”.
وأضاف الجملي أنّه سيشرع في تكوين قاعدة بيانية شاملة لكل الكفاءات التونسية في البلاد لأنّ الاختيار تم على أساس تطبيقة طوّرها مجموعة من الشباب وفق قوله.
