“الحركة القضائية”: لهذه الأسباب نُقلت إشراف شبيل إلى صفاقس..

شملت الحركة القضائية السنوية الرتب الأولى والثانية والثالثة في الصنف العدلي للسنة القضائية 2020-2021 والتي شملت 525 قاضيا موزعين بين 160 قاضيا من الرتبة الأولى و153 قاضيا من الرتبة الثانية و212 قاضيا من الرتبة الثالثة .
وأشارت صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 14 أوت 2020، أن مصلحة العمل شملت 48 قاضيا موزعين بين 14 قاضيا من الرتبة الأولى و18 قاضيا من الرتبة الثانية و17 قاضيا من الرتبة الثالثة، أما امراجعات وسحب الخط فقد شلت 13 قاضيا من الرتبة الثالثة.

وبخصوص نقلة إشراف شبيل زوجة رئيس الجمهورية القاضية إشراف شبيل أشارت الصحيفة نقلا عن صحيفة الصباح أنه تم التعامل مع جميع القضاة على قدم المساواة وتم تطبيق مقتضيات الفصل 48 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي ينص على انه لايمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في اطار ترقية دون رضاه المعبر عنه كتابة ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم.

توفير االطار القضائي بمناسبةإحداث محاكم أو دوائر جددية.

تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بين في حجم العمل.

ولايجوز ان تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلا إذا عبر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بات المركز ويتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.

ووفق نفس المصدر فقد عامل المجلس القاضية إشراف شبيل كبقية زملائها.

وتمت نقلتها إلى إلى صفاقس باعتبار وجود شغور بمحكمة الاستئناف بصفاقس فضلا عن كم كبير من الملفات .