المحور العربي
نظرت صباح اليوم اليوم الداىرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية اعتراضية محكومة فيها وزيرة الشباب والرياضة سابقا ماجدولين الشارني بخطية مالية بتخطئة وزيرة الرياضة والشباب السابقة ماجدولين الشارني بمبلغ قدره 7 آلاف دينار في قضية كان قد رفعها عليها السياسي حمادي الغربي وذلك على خلفية نشرها لتدوينة فايسبوكية على صفحتها الخاصة ا كدت فيه ان حمادي الغربي هو احد العناصر التي كانت مسجونة بمعاقل مدغشقر بتهمة الإرهاب سنة 2009 … وقد قبلت المحكمة الاعتراض على الحكم الصادر في حق ماجدولين الشارني.. وبالمناداة على ماجدولين الشارني لم تحضر في جلسة اليوم باعتبار ان الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على انه اذا كانت الجنحة لم تتضمن عقوبات سالبة للحرية يمكن للمتهم عدم الحضور للجلسة .
. وقد حضر المحامي القائم بالحق الشخصي في حق الشاكي حمادي الغربي وبين ان المتهمة اسائت الى موكله عبر تدوينات نشرتها على حسابعا الفايس بوكي اتهمته فيها بالضلوع في الارهاب وتمجيد اسامة بن لادن وانه تم ايثافه بمطار مدغشقر بسبب تورطه في قضية ارهابية مؤكدا ان ذلك لا أساس له من الصحة. والحقيقة تتمثل في كون موكله تم ايقافه في مطار مدغشقر بسبب اتهامه بتدليس جواز سفر وانه خلال عرضه على المحكمة وبعد تقديم المحامين لقرائن البراءة تم اطلاق سراحه ..
موضحا في السياق ذاته انه لا تتعلق اطلاقا بمنوبه أي قضية ارهابية ثم قدم للمحكمة ما يفيد صدور حكم بالبراءة في حقه من قبل محكمة مدغشقر بخصوص قضية التدليس وللارهاب . موضحا ان منوبه كان قد نزل تدوينة قال فيها ” احذروا ساعة ماجدولين الشارني ” موضحا انه كان يقصد بذلك التنبيه من استعمال تلك الساعة التى كانت قد تحصلت عليها في اطار هدية وانه يمكن استعمالها في الجوسسسة على الحكومة خاصة وان الوزيرة من ضمن تركيبتها…
وقد تمسك القائم بالحق الشخصي بالتببع وطلباته المضمنة في التقرير …
محامو ماجدولين الشارني .. وقد حضرت هيىة الدفاع عن الوزيرة السابقة ماجدولين الشارني. وطلبت الاستاذة هيفاء كشوش والاستاذ صابر بوعطية وهيكل الملكي ومنصف زغاب وطلبوا الحكم ببطلان اجراءات التتبع في حق منوبتهم باعتبار ان عريضة الدعوى باطلة وأسست على احكام المرسوم 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر المتعلق بالصحافة والاذاعة والنشر موضحين ان الشاكي اساء لمنوبتهم في اكثر من 35 تدوينة ونسب لها تهم غير حقيقية تتعلق بظلوعها في الفساد وهو لا أساس له من الصحة … المحكمة قررت تحديد شهر ديسمبر المقبل للتصريح بالحكم .
