في بلاغ له الإثنين 20 أفريل 2020، استنكر الحزب الدستوري الحرّ بشدّة تصريحات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بخصوص صفقة الكمامات المشبوهة واعتبر هذه التصريحات تشريعا لخرق القانون وإطلاقا ليد المسؤولين والمواطنين لتجاوز التشريعات وهي تجاهلا لمنظومة مكافحة الفساد ومحاولة مبطنة للتأثير على القضاء الذي تعهد بالملف.
ووفقا لنصّ البلاغ، فإنّه من منطلق الحرص على التصدي للانحراف بالسلطة خلال هذه الفترة الدقيقة، طالب الدستوري الحرّ بفتح تحقيق إداري في قرار وزير الشباب والرياضة بحلّ مكتب هيئة الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية في هذا الظرف الاستثنائي وتعيين شخصية على رأس مكتب الجامعة الجديد يشتبه في قربها من رئيس مجلس نواب الشعب. كما أدان تعيّين وزير الصحة لمدير جديد على رأس إدارة الرعاية الصحية الأساسية مشيرا أنّه معروف بكتاباته المنشورة للعموم الممجدة لرموز التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ومناداته بضرب أسس الدولة المدنية في خرق واضح للدستور ولقانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم هذه التصرفات كما يستنكر المحاباة ومخالفة قانون الوظيفة العمومية في هذه التسمية باعتبار أن المسؤول الذي تم تعيينه لم يستوف شروط الأقدمية المطلوبة للمرور إلى خطة مدير.
كما ذّكر الدستوري الحرّ رئيس الحكومة أنّ بحوزته تفويضا لإصدار المراسيم التي تسمح للإدارة بتجاوز كل العراقيل التي تعترضها لاتخاذ القرارات الضرورية لمواجهة فيروس كورونا وأنّه لم يستعمل هذا التفويض لإصدار مرسوم يمكّنها من تعليق الفصول القانونية التي تمثل عائقا أمام الإسراع في إبرام صفقة الكمامات وسمحت في المقابل بتجاوز القوانين النافذة ثم انطلقت في تبييض الفساد. كما ندّد أيضا بتحويل قبة البرلمان وهياكله التسييرية إلى منابر وفضاءات لتبييض الإرهاب ونشر الفكر التكفيري مقابل قمع كل صوت يرتفع للتصدي لهذه الجريمة الخطيرة وتشويه المعارضة البرلمانية المدافعة على مدنية الدولة ويحذر من العودة الى ممارسات حكومة الترويكا التي سهلت تغلغل الإرهاب وأغرقت الوظيفة العمومية بخريجي العفو التشريعي العام.
وأعلن الدستوري الحرّ الرأي العام أنه سيلجأ إلى القضاء الجزائي للمطالبة بمحاسبة رئيس الحكومة والوزراء المخالفين لإسنادهم منافع للغير ليس لهم حق فيها والمشاركة في ذلك وسيطعن أمام القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ وإلغاء قرارات التعيين المخالفة لقوانين الوظيفة العمومية وللدستور. وأهاب بكل القوى الحية في البلاد الوقوف صفا واحدا لحماية مؤسسات الدولة من الاختراق ويهيب بالمؤسسة الأمنية مواصلة المجهودات الجبارة للتصدي للجريمة وبالمؤسسة القضائية التحرك الناجع لردع المخالفين وتفعيل مقتضيات قانون مكافحة الارهاب لإحباط مخطط محاولات تبييضه وإعادة تأهيل قياداته.
ونذكر أنّ مكتب البرلمان سيعقد جلستي حوار مع الحكومة في إطار خليّة الأزمة يومي 22 و23 أفريل.
