المحور العربي
بسم الله الرحمان الرحيم
مع كل يوم يتأكد الشعب التونسي من خطورة اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس و مؤسسات الدولة الوطنية و تتصاعد الأزمات في المجالات المختلفة،اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا.
و تؤكد الرابطة التونسية للتسامح أن الأزمة عميقة و شاملة كما أن أسبابها متعددة و ممتدة، تتحمل فيها جميع الحكومات المتعاقبة( من حمادي الجبالي إلى هشام المشيشي )مسؤولية كاملة و انضافت لها عوامل جديدة خلال السنة الأخيرة حيث كانت إدارة المرحلة الاستثنائية ضعيفة و بطيئة و متفرّدة و انفجرت أزمات المواد الأساسية و الطاقية بسبب تراكم الفساد و تراكم العجز المالي و بسبب آثار الحرب الروسية الاوكرانية.
و قد كانت آمال الشعب التونسي كبيرة في 25 جويلية 2021 باعتبار ما رأوه في الرئيس قيس سعيّد من نظافة اليد و حرص على مقاومة الفساد و استعادة وحدة مؤسسات الدولة بعدما مزقتها المحاصصة الحزبية و لوبيات المال السياسي و الخضوع لإملاءات القوى الأجنبية،
و لكن بعد مرور أكثر من 14 شهرا على انطلاق المسار التصحيحي و الإصلاحي، انتهت البلاد إلى أخطر أزمة عاشتها طيلة 65 سنة،
و اليوم يجد الشعب نفسه أمام جميع المخاطر التي تتهدد حياته و مكاسبه الاجتماعية ،و مزيد ارتهانه لصناديق النهب الدولي،فلا محاسبة قضائية لشبكات التسفير و الإرهاب و لا عودة للاموال المنهوبة و لا مشاركة في إدارة المرحلة الاستثنائية.
و نؤكد أن هذا القانون الانتخابي الجديد يحتوي نقاط ضعف كثيرة لعل أهمها أنه استبدل الانتماء الحزبي بالانتماء المحلي و العروشية و المناطقية،
و فتح الباب واسعا أمام المال السياسي ،وهو قانون سينتج مجلسا تشريعيا صوريا و مشتتا و خاضعا للمال السياسي،
إننا في الرابطة التونسية للتسامح،
ندعو السيد الرئيس بصفته المسؤول الأول في هذه المرحلة إلى:
1~ اتخاذ قرار وطني شجاع بتأجيل الانتخابات التشريعية ، و إعادة النظر في القانون الانتخابي بهدف توفير شروط المشاركة الواسعة في صياغته،و القطع مع حالة التفرد في القرار.
2~ الدعوة إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها موازية للانتخابات التشريعية،حيث إنّ عملية التأسيس التي اختارها الرئيس تقتضي منه العودة إلى الشعب التونسي لتأكيد استمرار شرعيته
3~حل الحكومة التونسية الحالية و تكوين حكومة طوارئ اقتصادية وطنية بكفاءات حقيقية بعيدا عن منطق مكافأة أنصاره. و تتعهد هذه الحكومة بالعمل على إبتكار جميع الحلول الممكنة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة في ظرف 100 يوم و استعادة الأمل عند جزء مهم من شعبنا.
4~ مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع المالي للدولة، و اعتماد خطة تواصل ناجعة و إيجابية.
5~تؤكد مختلف الدراسات المالية والاقتصادية أن القروض وحدها لن تنفع في معالجة الأزمات،لذلك يجب أن تكون من أولويات الحكومة التونسية القادمة إعادة النظر في هذا التمشي و التسريع بحلول أخرى تحفظ السيادة الوطنية .
عن الرابطة التونسية للتسامح
صلاح الدين المصري
