المحور العربي
يوماً تلو الآخر يواصل النظام التركي ارتكاب الجرائم وانتهاك الحقوق، وأحدث حلقات هذه الجرائم سرقة المياه واحتجازها ومنعها من التدفق باتجاه سورية والعراق.
وقد تسبب هذا الاعتداء بجفاف نهر الخابور الذي يشكل مصدر المياه الرئيس للري في محافظة الحسكة، الأمر الذي انعكس على الواقع الزراعي والخدمي بشكل مباشر وقلص الكثير من المساحات الزراعية.
أضف إلى سطو أردوغان على كميات كبيرة من مياه نهر الفرات، استيلاء مرتزقته على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة رأس العين التي تصنف ضمن مناطق الاستقرار الزراعية ذات الإنتاجية العالية.
وتنص الاتفاقية الموقعة مع أنقرة في عام 1987 على ألا يقل الوارد المائي في نهر الفرات من تركيا إلى سورية عن 500 متر مكعب في الثانية لتشغيل عنفات الكهرباء في سد الفرات.
لكن نظام أردوغان لم يلتزم ببنود هذه الاتفاقية، ويواصل وقف تدفق المياه باتجاه سورية والعراق، أو بناء المزيد من السدود، ما يؤثر على حصة الدولتين المشروعة من المياه بموجب القوانين ذات الصلة.
قطع المياه المتكرر، ليس الجريمة الوحيدة لأردوغان، بل هو الحلقة الأكثر وقاحة وتطاولاً على القوانين الدولية من ضمن سلسلة جرائمه ضد الإنسانية وأي متابع للممارسات التركية لا شك أنه سوف يصاب بقدر كبير من الدهشة والاستغراب، لهذا الحقد، وهذه الممارسات التي لم تنفك تؤكد نيات هذا النظام المبيتة وإصراره على المضي في مخططاته، من دون أي رادع.
قواته تنتهك حرمة حدود العراق، ووزير حربه يدنس الأرض العراقية، وقواته ومرتزقته يحتلون أيضاً أراضي سورية، وهو يدعم بكل صنوف الدعم مرتزقته وإرهابيه في الشمال السوري، ليس هذا فحسب بل وصلت الصلافة إلى حد قطع المياه لتعطيش أبناء سورية والعراق وحرمانهما من استثمار محاصيلهم الزراعية.!
يحدث هذا للأسف في هذه الأيام المباركة، ويبتلع “السلطان”- ماء الفرات وتتشقق الأرض عطشاً من دون أن يرف له جفن.!
عدوان جديد، لا يمكن النظر إليه إلا في سياق اعتداءات نظام أردوغان المتواصلة على السوريين حيث ينتشر إرهابيوه في العديد من القرى والبلدات القريبة من الشريط الحدودي ويسطون على ممتلكات الأهالي ومحاصيلهم الزراعية إضافة إلى قيامهم بمنع مياه الشرب عن أهالي محافظة الحسكة بشكل متكرر عبر وقف ضخ المياه من محطة علوك.
لا أحد يمكنه التكهن بما سيتفتق عنه ذهان أردوغان بخصوص الضغط على السوريين، فالمعركة مع هذا النظام الإرهابي مفتوحة وطويلة، وتنصله من التزاماته وتعهداته، ليس جديداً أو مفاجئاً فهو ما انفك يوماً عن ممارسة كل ما من شأنه أن يطيل أمد الأزمة ويخلط الأوراق ويخلق وقائع على الأرض لاستثمارها مستقبلاً.
لكن ما فات هذا النظام هو أن جرائمه ومرتزقته وإرهابييه، لن تغيّر بأي حال من الواقع القانوني للأراضي أو تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى المساس بالحقوق القانونية والسيادية لسورية، أو تزيل الإدانة الدامغة له بسرقته الموصوفة للنفط والغاز والمياه والمحاصيل الزراعية بهدف حرمان سورية من مواردها الأساسية وإطالة أمد معاناة السوريين وعرقلة الحل السياسي.
