المحور العربي
بعد 17 يوماً من اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول, ورغم النفي المتكرر للنظام السعودي ومزاعمه بعدم معرفته بمصيره, رغم الدلائل التي سرّبتها مصادر في الامن التركي حول قتله داخل مبنى القنصلية و”تقطيع جثته”, ظهر نظام “آل سعود” في بيان “هزيل” ليقرّ بقتل خاشقجي بحادث شجار داخل القنصلية.
البيان السعودي جاء بعد تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة والذي أخذ يدافع عن السعودية بشراهة حتى لا يخسر أموالها الباهظة التي يعتزم حلبها مجدداً, وقام بإرسال وزير خارجيته مايك بومبيو للرياض لصناعة “سيناريو” مسرحية قتل خاشقجي للخروج بأقل الخسائر وإبعاد التهم عن المتورط الرئيسي بقتل الصحفي المعارض, ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وزعم البيان الذي أصدره النظام السعودي, في وقت متأخر مساء أمس الجمعة, على لسان النائب العام في السعودية إنه “بحسب التحقيقات الأولية، فإن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية السعودية في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته”.
وأدّعى النائب العام السعودي, أن “التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية وعددهم حتى الآن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، و”محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة”، بحسب زعمه.
من جانبه, كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية, السبت, عن امتلاك الـ “سي أي أيه” تسجيلات تثبت تقطيع جثة خاشقجي, لتؤكد المحاولات الأمريكية لحماية الرياض من تداعيات قتلها للصحفي المعارض.
وذكرت الصحيفة في تقرير, إن “مسؤولي السي أي إيه, استمعوا لتسجيلات صوتية لمسؤولين أتراك عن امتلاكهم أدلة على تقطيع خاشقجي”.
وأضاف التقرير, أن “التسجيل سيجعل من الصعب على البيت الأبيض قبول الرواية السعودية بأن وفاة خاشقجي كانت حادثة”.
وشوهد خاشقجي، الذي كان ينتقد القيادة السعودية عبر مقالاته في صحيفة “واشنطن بوست”، آخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودي في اسطنبول في الثاني من شهر أكتوبر الجاري.
وتوالت ردود الأفعال الدولية الغاضبة ضد السعودية بعد اعترافها بقتل خاشقجي في بيان “هزيل” حاولت فيه إبعاد الشبهات عن النظام الحاكم وعلى رأسه محمد بن سلمان المتهم الرئيسي بقتل خاشقجي, عبر قيامه بإقالة 18 شخصية رفيعة من ضمنهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري ونقلهم إلى التحقيق.
