المحور العربي
حنان العبيدي|
قال يوسف الشاهد رئيس الحكومة في مستهل كلمته اليوم السبت 28 جويلية 2018، اثر الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفراتي، ” اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيبقى في الارض، صدق الله العضيم”.
وواصل الشاهد، كثر الحديث مؤخرا عن تقييم العمل الحكومي وهذا مفروض في الدول الديمقراطية، ولكن لا يكفي في تقييم عمل الحكومة القول بان الوضع صعب وان المسؤولية كلها تقع على عاتق الحكومة ونتناسى التراكمات التي أدت لهذا الوضع طيلة سنوات. وبالتالي كان من المفروض الانطلاق من مختلف المعطيات والمؤشرات التي وجدتها الحكومة عند استيلامها لمهامها والقيام بجرد للنتائج التي تم تحقيقها بعد ذلك، فالمسألة ليست مجرد انطباعات شخصية تأخذ بهوى فلان او فلتان”.
وذّكر الشاهد الرأي العام، قائلا، ” في خطاب اوت 2016 صارحت الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي والامني للبلاد، منها اولا عدم استقرار الوضع الامني خاصة بعد تعرض تونس الى 3 عمليات ارهابية كبرى كان لها انعكاس مباشر وسلبي على الاقتصاد الوطني، وكذلك ثانيا عند استلام الحكومة لمهامها كانت نسبة نمو لا تفوق 6.06 بالمائة، ومعدل النمو لم يتجاوز 1.3 بالمائة خلال 6 سنوات بعد الثورة، وكانت محركات النمو اغلبها في خالة عطالة سواء الانتاج او التصدير او السياحة، ثالثا عجز ميزانية الدولة في حدود 7.4 بالمائة، رابعا تراجع الانتاج بشكل عام و في الفسفاط خاصة، اضافة الى عديد المؤشرات السلبية الاخرى التي صارحنا بها الرأي العام في جلسة منح الثقة للحكومة “.
وأضاف، مؤشرات كلها سلبية حسب كل الخبراء، تنبؤ بانهيار وشيك للدولة،واليوم بعد سنتين من عمل الحكومة ارتفع نسق النمو نقطتين على الاقل، وهو ما ممكن من التخفيض في نسبة البطالة لاصحاب الشهائد العليا ب2.6 بالمائة منذ تولينا لمهامنا، الى جانب اعادة محركات النمو الاساسية منها الانتاج والاستثمار والتصدير وكل المؤشرات في هذه المجالات في تحسن ملحوظ، فالاستثمارات الخارجية ارتفعت بنسبة 20 بالمائة، والاستثمارات في قطاع الصتاعة بنسبة 24 بالمائة والاستثمارات في الخدمات بنسبة 63 بالمائة، كما شهدت البلاد تحسن على مستوى القطاع السياحي لترتفع بنسبة 46 بالمائة في موفى جوان 2018، و بلغ عدد السياح الوافدين على تونس خلال الدساسي الاول من السنة الحالية 3.2 مليون سائح.
وواصل الشاهد، كنا تحدثنا في جلسة منح الثقة على ضرورة تعافي المالية العمومية كشرط من شروط عودة الروح في الاقتصاد الوطني، كما ان نسبة العجز في الميزانية عند تولي الحكومة مهامها كانت في حدود 7.4 بالمائة، واليوم في السداسي الاول من سنة 2018 تراجعت نسبة العجز لحدود 4.9 بالمائة بفضل الاجراءات التي تم اعتمادها صلب قانون المالية لسنتي 2017 و2018، ونعمل على ان تتراجع نسبة العجز الى حدود 3.9 بالمائة في قانون المالية لسنة 2019 وهذا سيؤدي الى تعافيالمالية العمومية ما يسكون له انعكاسات ايجابية على التضخم وعلى سعر الصرف وعلى الترقيم السيادي لتونس وعلى الاقتصاد بشكل عام”.
وشدد الشاهد على ان اي تقييم موضوعي لعمل الحكومة يجب ان يستند لمؤشرات، قائلا، “كنت قد تعهدت بان كل هذه المؤشرات ستشهد تحسنا في افق سنة 2020، واليوم ونحن في منتصف سنة 2018 نقول اننا بصدد تحقيق كل هذه الاهداف، هذا لا يعني ان الوضع على احسن ما يرام بالعكس الوضع لا يزال صعب، خاصة ان كل هذه الاجراءات كان لها انعكاس سلبي على مؤشر الاسعار وعلى التضخم ولكن هذا الوضع ضرفي سيتم تجاوزه…”.
