المحور العربي
حنان العبيدي
في إطار متابعتنا لملف عدالة الاشهاد، قالت المكلفة بالشؤون المهنية لعدول الاشهاد بغرفة تونس،سعاد العياري، في تصريح للمحور العربي، اليوم الاثنين3 ديسمبر 2018، ” توجهنا بتاريخ اليوم انا والاستاذ الصادق العمدوني والاستاذة عائدة بن عبدالله الى وزارة العدل من أجل تأكيد وتحديد الموعد الذي تم وعدنا به للقاء وزير العدل ان كان يوم الثلاثاء او الاربعاء والى رئاسة الحكومة من اجل تحديد موعد للقاء رئيس الحكومة لتفسير سبب طلب سحب القانون المسقط وطلب تمرير القانون المتضمن للصبغة التنفيذية والاختصاصات الحصرية والنتيحة كانت بالنسبة لوزارة العدل تم ابلاغنا بأن الوزير ومدير الديوان في اجتماع، بقينا ننتظر وبعد الانتظار لساعات أعلمنا الحاجب أنه علينا انتظار ساعة الراحة وبعد انتهائها اتصل الحاجب بكتابة الوزير والتي صرحت له بأن مدير الديوان على علم بانتظارنا ويعلمنا بانه سوف يتصل بالعميد ليعلمه بموعد اللقاء. اما بالنسبة لرئاسة الحكومة وبعد ذهاب واياب وانتظار خروج مدير الديوان ورئيس الحكومة من اجتماعهم أعلمنا الحاجب بأن مدير الديوان وبعد اعلامه لرئيس الحكومة فان هذا الاخير يعلمنا بان مشروع القانون لدى وزارة العدل وقضيتنا ليست من مشمولات رئاسة الحكومة”.
واضافت العياري، “يعني لا حاجة للقائنا، وبالتالي فإن عدم جدية رئاسة الحكومة، والتهميش والتجاهل والتهاون لقضيتنا الوطنية أصبحت واضحة للعيان والا فكيف لبحث حلول لاخراج تونس من القائمة السوداء المهددة بها لسنة 2019، بمكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي من خلال قانون عدالة الاشهاد لا تكون من مشمولات رئاسة الحكومة!!!!.
وواصلت العياري، “بناءا عليه اصبحت الدعوة الى اجتماع عام في اقرب وقت ضرورة ملحة وكذلك عقد ندوة صحفية لكشف كل الألاعيب”.
