المحور العربي
استطاع المحافظة على مركزه طوال الفترة الماضية (13 سنة) وهي عمر الثورة, لم يستطع احد ان يزحزحه من مكانه ليقين المسؤولين التام بانه مدعوم من الغرب, يجتمع مع ساسة الغرب بمختلف مستوياتهم, ينفذ توصياتهم بالخصوص, الكل يسعى الى طلب وده للحصول على بعض الاموال التي يديرها, فهو صاحب بيت مال الليبيين ,يبدو في الآونة الاخيرة ان مصاريف حكومة الدبيبة قد خرجت عن المعتاد والصرف خارج الميزانية, الدبيبة عرف عنه بانه كان يوزع (الصريرات-) لفض أي اشتباك بين الفصائل المسلحة بغرب البلاد لكسب ولائها.
لقد كشف المحافظ ان مصاريف وزارة الدفاع التي يتولاها الدبيبة منذ ترؤسه الحكومة قد زادت عن المألوف, بالتأكيد لم يرق ذلك الدبيبة والميليشيات الموالية له بغرب البلاد, فطلب من المجلس الرئاسي باعتباره السلطة العليا في البلاد بإزاحة الكبير فكان القرار غير القانوني من قبل المنفي بتنحية الكبير وتعيين خلف له بحجج واهية, وتهديد الكبير ومعاونيه بضرورة تسليم البنك المركزي لمن تم تكليفه وقد زحفت بعض الميليشيات الموالية للدبيبة نحو البنك, واضطر الكبير الى مغادرة البلاد وادخلت البلاد في ازمة مالية يعاني منها المواطن اضافة الى معاناته الامنية.
لأول مرة يشعر الكبير بالخطر, لأن من اتخذ القرار هم آل الدبيبة (من مدينة الثورة مصراته-المتنفذة في غرب البلاد ولها اليد الطولى في تنصيب من تراه مناسبا لخدمة مصالحها)الذين اشتروا بعض ذمم اعضاء لجنة الـ75 والتي اتت بالثنائي المنفي الدبيبة الى سدة الحكم, ربما يبقى الكبير في مركزه ولكن لفترة محدودة, وحكمه لن يكون مطلقا كالسابق بل مقيد باتفاق غالبية اعضاء مجلس ادارة المصرف الذين همّشهم طيلة فترة حكمه, الكبير ولا شك انه ارتكب العديد من التجاوزات ومنها فشله في ادارة السياسة النقدية حيث تعاني غالبية البنوك شح السيولة.
التضييق على حكومة الدبيبة في غرب البلاد لن يمر بسهولة, الدبيبة ايضا ادرك انه بدون تسييل الميزانية لن يكون قادرا على الابفاء بالتزاماته نحو الميليشيات التي تحرصه ومن جانبه يوفر لها شرعية البقاء, الدبيبة والكبير عملا سوية لما يقارب الثلاثة اعوام في جو تسوده المصالح المشتركة ما جعله غير آبه بقرار مجلس النواب بتنحيته وتكليف اخر بديل عنه فلم يستلم المكلف الذي زج المجلس الرئاسي باسمه ليكون محافظا للبنك المركزي, واعتبار المنفي ان قرار مجلس النواب ساري المفعول امر يدعو الى الريبة, ترى لماذا لم يمكّن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة من كلفه مجلس النواب بتولي مقاليد الحكم في حينه؟
ربما يتبادر الى الذهن لماذا تحوّل الكبير الى الطرف الاخر (مجلس النواب)؟ واصبح يخاطب المجلس بشيء من الاحترام والاعتراف به على انه المسؤول الاول عن تعيين رؤساء المؤسسات السيادية ومنها البنك المركزي! بعد ان كان لا يعيره أي اهتمام ومنها قرار اقالته!, سؤال تصعب الاجابة عنه ربما تلقّى بعض المزايا والمساندة, وستكشف لنا الايام اسباب التحول المفاجئ.
العامل المشترك بين الصديق الكبير والدبيبة اصدقاء الامس خصوم اليوم, ان كليهما قد تم اعفائه من منصبه من قبل البرلمان (الكبير. سبتمبر 2014 / اما الدبيبة فكان مطلع العام 2022) لكنهما لم يمتثلان لذلك, لانهما يمارسان عمليهما في العاصمة حيث التشكيلات المسلحة التي تحمي الفاسدين والمرتشين. فهل سيتم تطييرهما من السلطة معا؟.
يبقى القول ان الخاسر من كل هذه الخلافات بين المسؤولين, هو الشعب الذي يعيش ازمات متتالية, معيشية واجتماعية وامنية,بينما يتم التلاعب بقوت الشعب الذي لم يعد يقو على العيش الكريم وقد صرح ذات مرة وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة ان اكثر من ثلثي الشعب الليبي يعيشون تحت مستوى خط الفقر. الذي نأمله هو ان يتنحى كل من في المشهد السياسي ,لانهم سبب الازمات التي اصبحت مستعصية من خلال تشكيل حكومة جامعة لإجراء الانتخابات البرلمانية والتشريعية.
