المحور العربي
بقرار من الهيئة الإدارية للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، المنعقدة بتاريخ 11 فيفري 2020، ينفذ القيمون والقيمون العامون العاملين بجميع المعاهد والمدارس الإعدادية والمكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات التربوية أو المصالح الإدارية الجهوية والمركزية والمضطلعين بعمل إداري أو تربوي إضرابا حضوريا عن العمل كامل أيام الأربعاء والخميس 26 و 27 فيفري 2020.
وللوقوف على أسباب هذا الإضراب كان لموقع “المحور العربي” لقاء مع عضو الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، الطيب البلاقي، وفي ما يلي نص الحوار.
* قررت جامعة القيمين والقيمين العامين إضرابا بيومين.. هل من توضيح لأسباب هذا الإضراب؟
– تعتزم الجامعة الدخول في اضراب حضوري أيام 26 و27 فيفري الجاري، ويعود هذا القرار أساسا لعدم تفعيل إتفاق 8 ماي 2019، المبرم بين وزارة التربية وأعضاء الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين.
حيث تم الاتفاق على جملة من النقاط أهمها:
– تحيين منحة الساعات الإضافية للقيمين والقيمين العامين وذلك بتنظيرها بالمنحة المستندة لأسلاك التعليم الابتدائي والثانوي حسب الصنف والصنف الفرعي ابتداء من جانفي 2019.
-الترفيع في منحة الاشراف
-الترفيع في منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي وتنظيرها بمنحة العودة المدرسية.
– احداث رتبة جديدة في أعلى سلم رتب سلك القيمين ورتبة أعلى سلم رتبة القيمين العامين.
– احتساب سنوات التقاعد
-الترقية الاستثنائية لسلكي القيمين والقيمين العامين
-صرف مستحقات الاعوان الذين تم التعاقد معهم في فيفري 2019 وتجديد التعاقد معهم بتاريخ 14 سبتمبر 2019.
-التسريع في اجراءات تسمية رؤساء الوحدات ورؤساء المكاتب في المراكز الشاغرة وتكوين لجنة مشتركة للتفكير في مهام الديوان وهيكلته.
-تكوين مكويين من بين منظوري سلكي القيمين والقيمين العامين سنة 2019 بما يمكنهم من الاضطلاع بتكوين بقية منتسبي القطاع مستقبلا.
-تمكين القيمين والقيمين العامين من التسجيل بالمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر بعد إمضاء اتفاقية في الغرض مع وزارة التعليم العالي.
* تم إمضاء الإتفاق بين وزارة التربية والجامعة فأين الإشكال؟
-صحيح أن وزارة التربية مررت الاتفاقية إلى رئاسة الحكومة ليتم نشر الأوامر بالرائد الرسمي، ولكن دون جدوى لا مبالاة من الطرفين وهنا نتساءل على مدى احترام الحكومة لمؤسساتها ولتعهداتها وللعاملين فيها؟.
ومن ذلك قررت الجامعة على مضض الدخول في اضراب حضوري بيومين، وتم اعلام سلط الإشراف بهذا القرار احتراما للقوانين الجاري بها العمل وسعيا من الجامعة لايجاد حل بديل مع الأطراف المعنية وهما وزارة التربية ورئاسة الحكومة الا أن اعلان الإضراب لم يجد صدى لدى سلط الاشراف ولم يقع الاتصال بالجامعة وتحديد جلسة لمزيد تقريب وجهات النظر وايجاد حل بديل دون الدخول في الاضراب المزمع تنفيذه، مع العلم ان دور القيم والقيم العام لا يقل أهمية عن دور المدرس في المؤسسات التربوية، خاصة في ظل الظواهر الجديدة التي تحيط بالتلميذ داخل او خارج المؤسسات التربوية، وما تمثله من تهديد لسلامته الجسدية والنفسية.
* في حال عدم الاستجابة لمطالب الجامعة والدخول في الإضراب المزمع تنفيذه.. أي إجراءات مستقبلية للجامعة؟
– في صورة عدم الاستجابة لمطالب الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، سيتم الدخول في الاضراب كما سيتم اتخاذ عديد الاجراءات التصعيدية وهذا ليس بتهديد انما تنبيه لحكومة كان من المفروض ان تحترم مؤسسات الدولة، وخاصة قطاع القيمين والقيمين العامين الذي أمن السير الدراسي منذ بداية الثورة وضمن بقاء التلاميذ داخل الأسوار منشغلين بدروسهم لا بمشاغل أخرى وحافظ على فضاءات المؤسسات التربية وتجهيزاتها ، كما انه كان القطاع الوحيد الذي لم يلتجئ الى الاضرابات طوال هذه الفترة ايمانا منه بصعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد وتفاقم الازمات.
