العد التنازلي.. بين منح الثقة للحكومة الجديدة أو حل البرلمان..

من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة المكلف السيد هشام المشيشي خلال الساعات القليلة القادمة، عن تشكيلة حكومته التي استغرقت شوطا مهما من المشاورات مع مختلف التوجهات السياسية قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة من عدمها و لايزال الإختلاف و الغموض سيّدا الموقف حول تركيبة الحكومة الجديدة و حول موقف بعض الأحزاب و الكتل البرلمانية حول تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بين “الرفض و القبول” بلغت حالة الترقب ذروتها، وسط مناخ سياسي شديد الغموض عكس جانبا كبيرا من حالة التخبط والارتباك التي تعصف بالبلاد، هذا التطور الذي من شأنه أن يساهم في تعكير أجواء فرص التوصل إلى توافق على تشكيلة الحكومة المرتقبة، في ظل معركة “فيتوات” صامتة دارت بين عدد من الأحزاب بعد الكشف عن بعض الأسماء المرشحة لحقائب وزارية في تشكيلة حكومة المشيشي التي مازالت سرية ولم يتم الإعلان عن تركيبتها..

الأحزاب السياسية بين خيارين إما التصويت على الحكومة ومنحها الثقة أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو السيناريو الذي تتهرب منه أغلب الأحزاب خشية فقدان مكاسبها الحالية في البرلمان، بالنظر للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب في البلاد وتراجع شعبية الأحزاب وتوقع نسبة المشاركة في أي انتخابات مبكرة ضعيفة جدا، المحتمل هو أن تصادق أغلب الأحزاب في نهاية المطاف على حكومة الكفاءات المستقلة و قد تكون حكومة الخوف من حل البرلمان ولكن تبقى تعاني من هشاشة الحزام السياسي الداعم لها..أمام التراكمات الغير مسبوقة الوضع يتطلب حكومة تستجيب لضرورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب وتركز على الإنجاز، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو عملها من ضغوط وتجاذبات سياسية، و البلاد في أحوج الظروف من أي وقت إلى هدنة سياسية لسنتين على الأقل لإنقاذ البلاد من الوضعية الإقتصادية و الإجتماعية المتأزمة..

في الدقيقة 90 من موعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، بدأ تباين ردود أفعال الأحزاب حيث عبرت عن رفضها فكرة حكومة الكفاءات الغير منتمية لأحزاب و أن مرور الحكومة ان تم سيكون تحت عنوان الخوف من سيناريو أسوء وهو إعادة الانتخابات ولكن المهم ليس مرور الحكومة من عدمه، لأنها في الغالب ستمر مهما كانت تركيبتها بل المهم و الأهم كيف ستعمل الحكومة دون غطاء سياسي يحميها و كيف ستنجح في تحقيق استقرار سياسي دون دعم من الأحزاب..

مع بدأ العد التنازلي للإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة، رئيس الحكومة المكلف اليوم أمام امتحان صعب بالمضي قدما نحو حكومة كفاءات وليس أمامه خيار آخر غير البحث عن حل في محاولة لترضية الأحزاب الرافضة لتركيبة حكومته لا فقط لضمان مرورها في البرلمان بل كي لا يكون مصيرها مصير حكومة الفخفاخ ، فالساعات القادمة ستكون حاسمة ومفصلية للمشيشي باختيار أسماء يمكن أن تمتص ولو جزئيا وظاهريا غضب الرافضين لحكومة الكفاءات ، خصوصا بعد قرار التيار الديمقراطي بعدم منح الثقة للحكومة الجديدة و تحفظ بعض الأحزاب و الكتل البرلمانية و ترقب شديد من البعض، سيناريوهات محتملة و يصعب التنبؤ بنتائجها ، و المطلوب من الحكومة الجديدة تجميع أكبر عدد ممكن من الفرقاء لضمان حزام سياسي و برلماني لتحظى بالثقة و لتصمد أمام الكم الهائل من التراكمات في صورة منحها الثقة..

ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺣﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﺍ ﺣﺘﻤﻴﺎ، ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ المشيشي ﻟﻌﺮﺽ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺛﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻗﺪ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺼﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ التي سقطت حكومته قبل ولادتها او تواجه سيناريو حكومة الفخفاخ..

و يبقى السؤال مطروحا حول السيناريوهات المحتملة حول منح الثقة لحكومة المشيشي من عدمها؟
و هل تصمد الحكومة القادمة إن لم يتم في الدقيقة 90 إجراء تعديلات حول تركيبتها؟