العزابي: إصلاح المؤسسات العمومية يتطلب قرارات مُوجعة وصعبة..

قال  وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي خلال جلسة عامة بمجلس الشعب الجمعة 24 أفريل 2020 إنّ مشروع قانون القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي هو ضمان ميسر على 5 سنوات، نافيا أن تكون له تداعيات على المالية العمومية أو أن يضاعف مديونية الدولة التونسية .

اعتبر وزير التنمية والاستثمار سليم العزابي في اطار رده عن اسئلة النواب بجلسة عامة حول موعد انطلاق هيكلة المؤسسات العمومية، أن إصلاح المؤسسات العمومية أصبح أمرا مفروضا على الدولة والحكومة، وذلك على اثر ما كشفته أزمة كورونا التي مرت بها البلاد من إخلالات.

وشدد العزابي على أن 104 مؤسسة عمومية في تونس من بينها مت يقارب 30 مؤسسة ذات دور حيوي وحياتي للمواطن والدولة يجب ان يتم الانطلاق اليوم في اعادة هيكلتها باتخاذ قرارات موجعة، واجراءات صعبة، وايجاد حلول عملية على المدى القصير