اعتبر الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي الإثنين 15 جوان 2020 أن القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها تضمنت إشكالا كبيرا، مشيرا إلى وجود 4 قائمات في هذا الغرض.
وتحدث عن القائمة الأولى الرسمية من الناحية الشكلية التي أعدتها لجنة تقصي الحقائق وتم نشرها في شهر اكتوبر الماضي على الموقع الإلكتروني وتضم 129 شهيدا و 634 جريحا، وتعلقت بها عديد الاحترازات واحتجاجات من العائلات، وفق تعبيره .
أما الإشكال الثاني، قال الوزير إنه يتعلق بقائمة أولى صدرت عن هيئة تقصي الحقائق والتي ضمت 337 شهيدا وأكثر من 3 آلاف جريح، إضافة إلى قائمة ثالثة أصدرتها وزارة الداخلية ومكاتيب الولاة وهناك قائمة رابعة لهيئة الحقيقة والكرامة وتضم 111 شهيدا، معتبرا أن ذلك يطرح إشكالا كبيرا.
واقترح الوزير ضرورة تعميق استشارات حول هذه القائمات مع السلطة التشريعية والمجتمع المدني والعائلات لأخذ قرار مشترك رغم الصعوبات، مشيرا إلى إمكانية نشر قائمة وفتح باب الطعن أو الخروج بقائمة مدمجة وعرض هذه المقترحات على مجلس الوزراء لإصدار حكومة باسم الحكومة التونسية وتحمل المسؤولية في ذلك.
واعتبر أنه لا يمكن التسرع بنشر القائمة النهائية في ظل هذا الغموض قائلا “ضميري ما يسمحليش بالتسرع في نشر القائمة قبل التعمق فيها”، وذلك حسب تصريحه خلال جلسة استماع حول ملفي العدالة الانتقالية والشهداء والجرحى وصندوق الكرامة صلب لجنة شهداء الثورة وجرحاها بالبرلمان.
وتحدث الوزير عن ملف التعامل مع عائلات المقاومين وشهداء وجرحى الثورة، معلنا الاتفاق مع رئيس الحكومة على إلحاق الهيئة بوزارة حقوق الإنسان.
وأشار في موضوع الدوائر القضائية المختصّة على مستوى الاستئناف إلى أن الاشكال العالق إلى اليوم يتعلق بمبدأ التقاضي على درجتين وحق المتهم، على أن يعاد النظر في ملفه لضمان المحاكمة العادلة.
كما تحدث عن وجود مقترحات لإصدار أمر لإحداث هذه الدوائر رغم إشكالات ستثيرها أو اعتبار مسار العدالة الانتقالية هو مسار خاص والاكتفاء بدوائر قضائية وحكم ابتدائي.
وأكد العياشي الهمامي أنه سيطرح هذه المقترحات للاستثارة القانونية.
