المحور العربي
استخدمت الاطراف المتحاربة المعارضات المسلحة لدول الجنوب الليبي(السودان، تشاد، النيجر)، الا ان اعدادها وفق المصادر لا تتعدى الخمسة الاف مقاتل ومقدرتها القتالية جد محدودة، زجت بها الاطراف الليبية، بعد ان اصبحت تلك القوى تائهة في الصحراء الليبية وعدم قدرتها على زعزعة الامن والاستقرار في بلدانها، اجتماع القاهرة بحضور ممثلين عن هذه الدول للتنسيق تهدف من ورائه اللجنة العسكرية الى العودة الطوعية لتلك المجاميع المسلحة الى بلدانها بموافقة انظمتها السياسية.
حكومات تلك الدول لا ترغب في عودة المعارضين لها لأنها ستسبب لها مشاكل امنية، اضافة الى ان المعارضة تتخوف من العودة خشية تقييد حريتها وقد يزج بها في السجون الا اذا كان هناك عفو عام يشملها، وهذا الامر مشكوك ان تتخذه السلطات المحلية، نتمنى لها التوفيق في عملها.
لقد افلحت اللجنة العسكرية في تهيئة الظروف لفتح الطريق الساحلي الذي يربط غرب البلاد بشرقها واستتباب الامن في مناطق التماس وتبادل المحتجزين، واستمرار تدفق مياه النهر الصناعي الى المنطقة الغربية، وبالتالي نالت ثقة المجتمع المحلي والدولي ، الا ان عملها بشان ايجاد آلية لإخراج المرتزقة والقوات الاجنبية يصطدم بالدول المعنية، التي لا ترغب في ذلك وبالأخص تركيا بحجة انها جاءت بطلب رسمي من الحكومة السابقة، اضافة الى وجود قوات ايطالية وقوات غير نظامية روسية، ما قد يهدد بعدم اجراء الانتخابات في موعدها ، اذ ان بقاءها قد يساهم في عدم اعتراف المستفيدين منها (مستجلبيها)بنتائج الانتخابات ان لم تكن في صالحهم، وبذلك نعود الى المربع الاول.
الحكومة الحالية لها في السلطة اكثر من 7 اشهر ومهامها الرئيسية، ايجاد حلول للميليشيات المحلية، تسريحها او دمج بعض منسبيها بصفة فردية في الخدمة العسكرية او المدنية، إخراج المرتزقة الاجانب وتجميد الاتفاقيات الخاصة بالشأن العسكري، مصالحة وطنية واجراء الانتخابات في موعدها، الملاحظ ان الحكومة لم تقم باي من مهامها وانخرطت في برامج تنموية تعلم مسبقا ان تنفيذها يحتاج الى وقت يتجاوز بكثير مدة بقائها في السلطة.
لم نسمع ان الحكومة او وزيرة الخارجية قد طلبت من روسيا ترحيل “قواتها” وفق جدول زمني، وكذا الحال بالنسبة لتركيا، عدم حضورهما مؤتمر استقرار ليبيا الذي عقد مؤخرا في طرابلس يشيء برغبة الدولتين في البقاء.
سمعنا انه قد تم ترحيل بعض المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا الى الغرب الليبي، لكن الجنود والضباط الاتراك لا يزالون يسرحون ويمرحون في البلاد بحجة التدريب، تناهى الى اسماعنا مؤخرا ان المرتزقة السوريون اخذوا بالتدفق مجددا الى ليبيا، وكأنما الاتراك يتهيؤون لخوض غمار حرب جديدة ، خاصة في ظل رغبة الاسلام السياسي الذي تدعمه تركيا، بعدم رغبته في اجراء الانتخابات التشريعية والنيابية لقناعته بخسارة الانتخابات ومن ثم استبعاده عن المشهد السياسي.
بقاء القوات والمرتزقة الاجانب الى ما بعد اجراء الانتخابات (في حال اجرائها)سيشكل عامل قلق للسلطات المنتخبة، وبالتالي قد تنجر البلاد الى موجة جديدة من العنف المسلح المدعوم اقليميا ودوليا، وتستمر معاناة الشعب الذي سئم المعيشة في ظل الوجوه الحالية المغتصبة للسلطة بوصاية اممية.
