ألغت محكمة استئناف باريس يوم الأربعاء 21 جوان أمر الفصل الصادر في سبتمبر 2022 في التحقيق في التقاعس المزعوم للجيش الفرنسي خلال مذابح بيسيسيرو في رواندا في جوان عام 1994، وفقًا لمصادر مطلعة.
وقامت غرفة التحقيق بإعادة القضية إلى قضاة التحقيق بقسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وعللت قرارها بأسباب “إجرائية”.
وكانت جمعيات مدنية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) وستة ناجين من مدينة بيسيسيرو ، اتهموا البعثة العسكرية الفرنسية بـ “التواطؤ في الإبادة الجماعية”، نظرا لعلمهم بحيثيات المجزرة قبل ثلاثة أيام من وقوعها دون اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين التوتسي الذين احتموا بهم قبل أن يلجؤوا ا إلى تلال بيسيسيرو (غرب رواندا) حيث تم محاصرهم وذبح المئات منهم في جريمة مروعة.
وبعد سبعة عشر عامًا من فتح هذا التحقيق القضائي، في 1 سبتمبر 2022، أغلق قاضيا تحقيق الملف بتوقيع أمر بالفصل.
وبحسبهم، لم تثبت المشاركة المباشرة للقوات العسكرية الفرنسية في الانتهاكات المرتكبة في مخيمات اللاجئين، ولا أي تواطؤ أو مساعدة لقوات الإبادة الجماعية أو التواطؤ بامتناع الجنود الفرنسيين في بيسيرو عن مساعدة الضحايا وانقاذهم.
ملف حساس
وقد استأنفت أطراف الحق العام هذا الحكم، وطعنت أولاً في انتظام هذا الأمر. في جوان 2022 ، حيث تم إضافة ملخص لتقرير اللجنة برئاسة المؤرخ فنسنت دوكلرت ، والذي أشار في أفريل 2021 إلى “فشل عميق” لفرنسا خلال مجزرة بيسيرو ، إلى ملف التحقيق بناء على طلب أحد القضاة المتعهدين بالقضية. بالنسبة للأطراف المدنية ، كان هذا الأمر بمثابة إعادة إطلاق التحقيقات ، التي أُغلقت في جويلية 2018.
وما تزال هذه الجريمة المروعة تثير الجدل حول أهداف البعثات الأممية، ومنها “بعثة الفيروز” التي تم نشرها في رواندا بموجب تفويض من الأمم المتحدة لوضع حد للإبادة الجماعية لأقلية التوتسي، والتي تسببت في مقتل أكثر من 800 ألف شخص بين أفريل وجويلية 1994.
