اللجنة القانونية لمسيرات العودة تناشد الأسرة الدولية الانتصار للفلسطينيين

ناشدت، اللجنة القانونية للهيئة الوطنية لمسيرة العودة و كسر الحصار، الأسرة الدولية الانتصار للشعب الفلسطيني عبر تعزيز فرص حصوله على حقوقه المشروعة وتعزيز فرص مسائلة الاحتلال عن جرائمه الخطيرة 

و أدانت اللجنة استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المنتشرة على طوال السياج الحدودي مع قطاع غزة، على ارتكاب المزيد من جرائم القتل والاصابة بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة، وذلك للجمعة العاشرة على التوالي جمعة من غزة الى حيفا.

و قالت اللجنة في بيان لها: “وفقا لمعلومات المنشورة من وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه منذ ساعات ظهر اليوم الجمعة الموافق 01 حزيران/ يونيو 2018 حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسعفة الشهيدة رزان النجار 21 عاما اثناء عملها في اسعاف المصابين، وأصابت 100 مواطناً بجراح مختلفة بالرصاص الحي والاختناق بالغاز”.

و يضاف هؤلاء الضحايا الجدد، إلى قائمة ضحايا انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت منذ انطلاقة مسيرة العودة وكسر الحصار منذ تاريخ 30 مارس 2018، حيث أدت جرائم قوات الاحتلال منذ ذلك التاريخ لغاية يوم أمس الخميس الموافق 31مايو 2018، الى استشهاد ( 118) مواطناً، من بينهم (14) طفل، و( 2) من الصحفيين ، و(3 ) من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسعف من الدفاع المدني ،  وفيما أصيب  (13300) من المتظاهرين  من بينهم ( 2103 ) طفل ، و( 1033 ) امرأة ، و223 من المسعفين والاطقم الطبية ، و157 من الصحفيين .

و أكدت اللجنة على سلمية مسيرات العودة، مشيرة أنها نتاج شعبي طوعي، وبانها تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المميتة، باستخدام سلاح القناصة تارة، وإطلاق النار والغازات بشكل عشوائي تارة أخري،  دون أن يشكل أي متظاهر خطر ما على حياة الجنود ومنشاتهم العسكرية.

و رحبت بالمواقف الدولية والعربية التي أعلنت تضامنها ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وحقوق الضحايا الفلسطينيين، لافتةً الى أن عدد الشهداء مؤهل للارتفاع، نتيجة الإصابات الخطيرة، وضعف القدرة المشافي الفلسطينية في غزة التي تعاني جراء استمرار الحصار الإسرائيلي للسنة الثانية عشر على التوالي، والذي تسبب في معاناة إنسانية فائقة للمواطنين وتداعيات كارثية على مجمل حالة حقوق الانسان.

 و اعتبرت اللجنة قتل واصابة الجنود الإسرائيليين للمتظاهرين الفلسطينيين  مواصلة الانتهاكات الجسمية بحق المتظاهرين سلميا جاء في إطار تطبيق خطة ممنهجة، وقرار سياسي وعسكري وقضائي يشرعن ويبرر الانتهاكات الجسمية  والاستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين سلميا ، ما يؤكد تنكر واستهتار دولة الاحتلال وقواتها الحربية بمنظومة حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبرتوكول الأول المحلق بها لعام 1977، وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

 و عبرت اللجنة عن تضامنها مع اسر الشهداء والجرحى وذويهم، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها.

و طالبت مجلس حقوق الانسان ورئيسة بالإسراع في تشكيل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف.

و أكدت اللجنة القانونية بان ادعاءات دولة الاحتلال بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال وانما هو حق للدولة بقرار من مجلس الامن، وهو حق يثبت لحركات التحرر الوطني للدفاع عن شعبها وعن حقه في تقرير المصير وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة.

 كما جددت تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، و حملته المسؤولية القانونية عن ذلك، مطالبة بإطلاق سراح قبطان سفينة الحرية لكسر الحصار المعتقل في سجون الاحتلال سهيل العامودي.

من جهة أخرى أثنت اللجنة على التحرك الكويتي في مجلس الأمن، الذي وقف بكل عدالة في وجه الانحياز الأمريكي الأعمى لإسرائيل، حيث سعت الولايات المتحدة قبل أيام قليلة للاستصدار موقف من مجلس الأمن الدولي، لإدانة ما أسمته بعدوان قطاع غزة على إسرائيل، واذا تعتبر ان أي دعم سياسي او عسكري للاحتلال هو بمثابة اشتراك في الجريمة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.

و حذرت المجتمع الدولي من مغبة استمرار عجزه عن التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر هذا العجز بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل   ومواصلة ارتكاب انتهاكات جسمية بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستمرار في جرائم الحصار والاستيطان الاستعماري وبناء الجدار وتهويد وعزل مدنية القدس والتنكيل بالأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال.

و أكدت اللجنة متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، مطالبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لكسر حواجز الحياد المبالغ فيها، والانتصار لحقوق الضحايا، لوقف الحصانة التي باتت تشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمها، واتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية.