المركز الوطني للإعلامیة يستنكر تصريحات وزیر تكنولوجیات الاتصال

اصدر المكتب النقابي للمركز الوطني للإعلامیة بيانا استنكر فيه ما اسماه “السیاسة المتواصلة لتھمیش المركز من خلال ما صرّح بھ وزیر تكنولوجیات
الاتصال و الاقتصاد الرقمي في مجلس نواب الشعب عند مناقشة میزانیة الوزارة یوم 30 نوفمبر 2018”. وهذا نص البيان:

“تونس في 04 دیسمبر 2018
بیان حول مغالطات الوزیر في جلسة مناقشة میزانیة وزارة تكنولوجیات الإتصال و الاقتصاد الرقمي
إنّ المكتب النقابي للمركز الوطني للإعلامیة یستنكر السیاسة المتواصلة لتھمیش المركز من خلال ما صرّح بھ وزیر تكنولوجیات
الاتصال و الاقتصاد الرقمي في مجلس نواب الشعب عند مناقشة میزانیة الوزارة یوم 30 نوفمبر 2018 ،حیث أكد نیّتھ في حصر
دور المركز الوطني للإعلامیة على الإیواء و تشغیل المنظومات الوطنیة فقط مدّعیا أن نشاط المركز فعلیا یقتصر على ذلك. وفي
ھذا إزدراء للمجھود الذي یقوم بھ موظفوا المركز في حین أن الكفاءات التي یدّعي أنھا تدفع بتجسیم مشاریع المخطط الرقمي ھي
تعتمد على عمل إطارات المركز الوطني للإعلامیة في عدید المرّات وھو یخالف بذلك الدور والمھام الموكولة الیھ منذ نشأتھ
وبالنص التشریعي (أمر عدد 1359 لسنة )2007
وحیث أننا لم ندّعي یوما أن المعطیات ھي ملك للمركز الوطني للإعلامیة إذ نعتبر أنھ جزء لا یتجزأ من الإدارة التونسیة وعضد
لرقمنتھا وذلك لطبیعة عملھ الأفقي مع كافة الھیاكل العمومیة لكن أن یدّعي عدم ملكیتھا لمنظومات معالجة المعطیات و ھي التي
عملت على تطویرھا بالتنسیق مع الھیاكل المعنیة فھذا إجحاف في حق المركز و دلیل على نوایاه في تقزیمھ و إبعاده عن برنامج تطویر و رقمنة الإدارة رغم إستعداد المركز للإنخراط في تجسیم المخطط الرقمي و تطویر منظومات جدیدة لفائدة الحكومة والھیاكل
العمومیة.
كما نندّد دفعھ لنقل المقر التاریخي للمركز الوطني للإعلامیة رغم رفض أغلب الموظفین لذلك ودون أسباب مقنعة وھو ما یفتح الأبواب أمام التأویلات للأسباب الحقیقیة وراء إخلاء المقر الحالي .
الكاتب العام
محمد طھ الفاسي”