المحور العربي
لم تنطلق صيغ المساكنة السياسية بين محور المقاومة ومحورالهيمنة الأميركية بعد احتلال العراق كما يظن البعض وهي ليست فحسب نتيجة لخصوصيات البنى السياسية المحلية بقدر ما تعكس حقيقة توازن القوى ومنهجية الاحتواء المتبادل بين محور المقاومة والتحرر من جهة والإمبراطورية الأميركية التي تقود الحلف الاستعماري الغربي الصهيوني والحكومات التابعة له في المنطقة ولصيغ المساكنة ذاكرة وتاريخ يشيران إلى ان الأميركي يرضخ للمساكنة في حال عجزه عن فرض سيطرته الكاملة ثم يعمل ليل نهار لتحضير محاولات الانقلاب للتفرد بهيمنته دون اعتبار لشركائه المفترضين بل لتحويل ساحات المساكنة إلى منصات انقلاب في توازنات الجوار واستهداف لحقول الشركاء الداخلية.
ظهرت المساكنة في لبنان بعد التفاهم الأميركي مع مصر عبد الناصر بعد حرب 1958 والذي انتج العهد الشهابي ثم تجددت في عهد الرئيس الراحل الياس سركيس بعد حرب الستتين ثم رست عليها التوازنات اللبنانية في مطلع التسعينيات وبعد المواجهة الضارية التي خاضها الوطنيون اللبنانيون بدعم من المحور السوري الإيراني ضد الحلف الأطلسي والكيان الصهيوني إثر اجتياح لبنان واحتلال معظم أراضيه بما فيها العاصمة بيروت وتوقيع اتفاق 17 أيار.
من خلال دعم فصائل المقاومة اللبنانية ضد الغزاة واحتضان الانتفاضات المتكررة التي توجت بإسقاط اتفاق العار تبلور في مسار سياسي متعرج توازن جديد عبر عنه تفاهم عرف باتفاق السفير ريتشارد مورفي مع الرئيس الراحل حافظ الأسد وتم بموجبه عقد مؤتمر الطائف وتأسيس نوع من المساكنة السياسية بين المحورين في لبنان عبر حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري وتعرضت تلك الصيغة لمحاولات انقلاب أميركية متكررة في حروب صهيونية متلاحقة وعبر مؤامرات وحملات داخلية استهدفت المقاومة التي تمسك القائد حافظ الأسد بدعمها وحمايتها من أي تواطؤ يضعف قدرتها على القتال والصمود ومن ثم على تحقيق التحرير وكانت تلك اولويته المطلقة في لبنان إلى جانب رعايته المباشرة لبناء الجيش اللبناني بعقيدة قتالية وطنية على أساس الشراكة مع المقاومة.
أهملت القيادات اللبنانية الوطنية كما القيادة السورية تحدي تطوير شراكة اقتصادية متينة كانت ضرورة مستحقة بمنطق الجوار والأخوة ووحدة المصير التي شغلت مكانة لفظية رئيسية في الخطب بينما انصرف الاهتمام الفعلي إلى تقاسم الريوع والمغانم بين فريق الحكم اللبناني وفريق الإدارة السورية اللذين عطلا جميع فرص واقتراحات التشبيك الفعلي لقطاعات الإنتاج وللأسواق فغاب أي اهتمام جدي بتنفيذ عشرات الاتفاقات الثنائية التي تم توقيعها بين الحكومتين وظلت نصوصا معلقة حتى يومنا.
بدلا من ظهور نتائج وخيرات الشراكة السورية اللبنانية التي يكتشف بعض اللبنانيين أهميتها راهنا في زمن الانهياراللبناني وأمام فرص النهوض السوري برزت ناتئة مثالب ما سماه الرئيس بشار الأسد “تلازم الفسادين” الذي صب عائدات ومغانم وافرة في جيوب شريحة رقيقة وضيقة من المستفيدين والمحظيين وهكذا عندما قرر الأميركي تحضير غزوته في المنطقة والتمهيد لحربه الشاملة ضد سورية بعد احتلال العراق واستهداف المقاومة اللبنانية مباشرة وجدت سورية نفسها في زاوية اتهام بالهيمنة والاحتلال امام قطاعات واسعة من اللبنانيين لم يبذل أي جهد فعلي لشبك مصالحها في قلب شراكة لبنانية سورية تعود بنتائجها على البلدين وجرى تفعيل الانقلاب النهائي على المساكنة السياسية باغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تبعه من احداث كان اخطرها عدوان تموز الصهيوني بعد سنة وبضعة أشهر من اغتيال الحريري.
الخلل الجوهري في تعامل الفريق الوطني مع تجارب المساكنة ناجم عن تراجع الفكرة القومية وتغييب اهمية الاحتضان الشعبي للخيارات السياسية التحررية بقوة الوقائع والتحولات الجديدة التي يفرضها محور المقاومة وأثرها في تغيير نمط العيش والشراكة في بناء منظومة إنتاجية عابرة للحدود.
السؤال عن الشراكات الاقتصادية الفعلية السورية اللبنانية الباقية بعد عقود من التضحيات السورية والدور السوري المحوري في دعم المقاومة وفي توحيد لبنان ونقله من مرحلة الحرب الأهلية إلى السلم الأهلي وترميم هياكل السلطة المركزية المتهتكة وإعادة بناء الجيش الوطني يكشف الخلل الجوهري والفرص الضائعة ففعليا لم تهتم الحكومات المتعاقبة سوى برعاية جهود المصارف اللبنانية لافتتاح فروع لها في سورية بينما قعدت عامدة عن شبك قطاعات النفط والمصافي والشراكات الصناعية والزراعية والمائية والسياحية الممكنة.
إن من العار والخزي ان يتميز عهد الانتداب الاستعماري بما يسمى بالمصالح المشتركة التي شهدت عملة موحدة وسلطات مصرفية وجمركية موحدة بين البلدين فجرتها الضغوط الغربية التي استجابت لها السلطات اللبنانية في حينه بينما اليوم وفي زمن التكتلات العابرة للحدود في المنطقة والعالم ولاعتبارات سياسية يمليها الأميركي ويغذيها بحقن التحريض والكراهية ضد سورية تسد أبواب العلاقات بين البلدين في ظرف لبناني صعب ورغم محنة قاسية تمثل فيها سورية حاجة لاغنى عنها بموارها وبأسواقها الناهضة والمستقلة.
