بقلم: عمران الخطيب |
أعتقد الثنائي ترامب ونيتناهو أن تفجيرات مرفأ بيروت والعقوبات الاقتصادية والبطالة والتضخم الاقتصادي والأزمة المالية والأهم الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان اصبحت جاهزة لدفع لبنان للتطبيع بعد فشل تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد أن قدمت حكومة حسان دياب إستقالتها بعد تفجيرات مرفأ بيروت وتدهور صرف الليرة اللبنانية والاحتجاجات الشعبية في لبنان، لكل هذه الأسباب أعتقد الثنائي ترامب ونيتناهو ان لبنان أصبح من السهل تطبيعه مع الاحتلال الإسرائيلي وقد اعتقد أيضا ان العقوبات الأمريكية على حزب الله سوف تدفعه إلى عدم معارضة المفاوضات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تحت بند ترسيم الحدود الشمالية البريه والبحرية، وكان يتوقع معارضة من الثنائي الشيعي، لكن المفاجأة كانت عدم المعارضة للمفاوضات وتم الإتفاق على إدارة هذا الملف للرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، والذي تولى ملف حرب تموز عام 2006 ،وما أن تمت الموافقة على المفاوضات بدأ الهجوم العنيف من بعض القوى الداخلية وصل إلى حد السذاجة والتعليقات السخيفة على محور المقاومة حيث كان المطلوب أن يرفض حزب الله ويصبح المعطل للملف العودة إلى الحدود الدولية والإنسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا وقرية الغجر. وإستعادة لبنان السيطرة على حدودها!
الجولة الأولى للمفاوضات تعتبر من الجانب الإسرائيلي عملية إستطلاع جس نبض لاختبار الجانب اللبناني حول إمكانية تحويل المفاوضات مع الجانب اللبناني من ترسيم الحدود كما هو معلن إلى إتفاق تطبيع على غرار الإمارات والبحرين، مستغلين التطورات الأمنية والاقتصادية والأزمة المالية والأهم مقايضة لبنان ما بعد تفجيرات مرفأ بيروت والعقوبات الاقتصادية والتي تفرضها الإدارة الأمريكية على لبنان، حيث يشترط القبول بالتطبيع مقابل مساعدات للبنان ورفع الحصار والعقوبات الأمريكية. وحول الجانب الإسرائيلي أن يشكل الوفد برئاسة المستشار السياسي لرئيس الوزراء نيتنياهو، ولكن الجانب اللبناني رفض بشكل قاطع إعطاء صفة سياسية للمفاوضات فإن الوفد اللبناني هو وفد من المؤسسة العسكرية ومن ذوي الاختصاص الذي يتعلق في ملف الخرائط الجغرافية، وهم وفد مهني بأمتياز ويسجل للوفد اللبناني رفضه المفاوضات المباشرة بدون وجود الوسيط وتحت مظلة الأمم المتحدة وفي مقر قوات الطوارىء الدولية اليونيفيل ورفض الوفد اللبناني الابتسامة أمام الكاميرات خلال الصورة الجماعية،الجوله الأولى لم تستغرق 30 دقيقة وكانت المفاوضات مع الاحتلال بشأن الحدود البحرية وتعتبر الجولة الأولى إستطلاعية وتم الاتفاق على عقد جولات مفاوضات يوم 28إكتوبر لترسيم الحدود البحرية والجدير بالذكر أن لبنان يسعى الى الترسيم كما كان عليه الأمر في اتفاق الهدنة عام 1949 .واتفاق عام 1996 و2000.
وقد شارك في الجلسة الأولى للمفاوضات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الذي عمل على تسيير الجلسة الافتتاحية فيما أضطلع الدبلوماسي الأمريكي،سفير بلاده السابق لدى الجزائر جون ديروشيه،بدور الوسيط بالمفاوضات الوفد اللبناني برئاسة نائب رئيس الأركان للعمليات العميد بسام ياسين، والعقيد البحري مازن بصبوص والخبير في نزاعات الحدود بين الدول نجيب مسيحي إضافة عضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط،
ويضم وفد العدو الإسرائيلي مدير عام وزارة الطاقة ورئيس موظفي مور حالوتس وأفيف عياش المستشار الدولي نائب مستشار الأمن القومي رؤوفين عازار نائب بوزارة الخارجية ألون بار والجنرال حاييم سريبرو خبير الحدود رئيس هيئة المساحة السابق.
الوفد اللبناني قدم خلال جولات المفاوضات وثائق وخرائط تثبت حق لبنان في مياهه البحرية وفقا لقانون البحار الدولي ويتمسك بحقه من مساحته البحرية البالغة 1430 كيلو متر مربع وأكد على تمسك لبنان خلال الجولة الرابعة بمطالبه المتمثلة بحق لبنان بما يقارب 2290كم من المنطقة الاقتصادية الخالصة إضافة إلى جزء من حقل (الكاريش ) الإسرائيلي مستنداً حقه باتفاقيتي الهدنة وقانون البحار الدولية، والتي أستمرت ما يقارب الأربع ساعات صباح يوم الأربعاء 11/11/2020 وقد تم الإتفاق على الجولة الخامسة في اليوم الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر. وأمام الموقف اللبناني للمفاوضات
يرفض العدو الإسرائيلي المطالب اللبنانية،حيث يحاول الحصول على 860كم داخل المياه الإقليمية اللبنانية،
الوفد اللبناني فاجأ الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بالوثائق والخرائط التي تؤكد على حدودها البرية والبحرية وبذلك يكون الجانب الإسرائيلي وضع نفسه أمام القانون الدولي والعودة إلى حدود الهدنه عام 1949 وفي نفس الوقت يتطلب من العدو الإسرائيلي تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 425 الصادر عام 1978بعد عملية دلال المغربي في بالساحل الفلسطيني، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي في إجتياح جنوب لبنان وصدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى الاحترام التام لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستتقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليا، ويناشد “إسرائيل” أن توقف فورا عملها العسكرى ضد السلامة الإقليمية للبنان وأن تسحب على الفور قواتها من جميع الأراضي اللبنانية.
لذلك المطلوب على المستوى الداخلي من كافة القوى السياسية في لبنان دعم الموقف الوطني اللبناني في إستعادة أراضيه البرية وحقوقه البحريه وعلى المستوى الدولي يتتطلب تحرك دولي على كافة الأصعدة والمستويات في إستعادة الحقوق اللبنانية حيث أن الجانب الإسرائيلي سوف يعمل على المماطلة مع إبقاء أبواب المفاوضات مفتوحة دون نتائج.
ورغم أهداف العدو الإسرائيلي فقد ثبت الوفد اللبناني حقوقه البريه والبحرية بالوثائق والخرائط بوجود الوسيط الأمريكي وبرعاية الأمم المتحدة
وبذلك إسقاط الوفد اللبناني ملف التطبيع من على مائدة المفاوضات
Omranalkhateeb4@gmail.com
