المحور العربي
يخطئ من يعتقد أن سورية تتعرض عبر حدودها الشمالية للعدوان التركي – الإرهابي المشترك فقط , في حين أنها تواجه قوات حلف شمال الأطلسي , وبات هذا الأمر معلناً بعد تصريح الرئيس التركي بإلتزام بلاده بسياسة الناتو , مع دعوته لإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري وحماية حدود بلاده العضو الرئيسي في “الناتو”، بدلاً من دعم طلب فنلندا والسويد للإنضمام إلى الحلف.
وهذا يقودنا إلى التأكيد على أن مشروع تدمير سورية وتقسيمها وتقاسمها , هو مشروع صهيو – أمريكي , تقوده الولايات المتحدة عبر الناتو وتركيا و”إسرائيل” والإنفصاليين الأكراد وغيرهم , بالإشتراك مع عديد الدول الأوروبية , وبعض الأنظمة العربية , صاحبة الوكالة الحصرية في تمويل الإرهاب والإستمرار بتغذية الفكر التكفيري , وبقيادة الإعلام العربي بكافة اشكاله , للتحريض على سورية , والترويج للروايات التضليلية , لتبرير عدوان وجرائم المشروع الغربي المدمر , بالإضافة إلى تبرير الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة , والترويج لعناوين رواياتها المزورة , لمساعدتها على الإستمرار والإفلات من العقاب.
ومع تطابق أهداف المشروعين الغربي والعثماني , وجد الرئيس التركي وحزبه الإخواني , الفرصة للعدوان على سورية , وبإحياء أطماعه العثمانية , والفوز بإستلاب وقضم المزيد من الأراضي السورية , ووجد بدايةً في إتفاقية اضنة 1998, ما يبرر دخوله الأراضي السورية , تحت عنوان حماية امن بلاده القومي , وحماية الشعب السوري من دولته , وعودة اللاجئين إليها بعد تأهيلها , والقضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا بـ “الإرهابي” , ابتكر ذرائع عدوانه واحتفظ لنفسه بحقوق استعمال واستثمار تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين والنسخ المحلية المنحولة عنهما فيما دعي زوراً بالمعارضة المسلحة والجيش الوطني وغير ذلك ,
ونتيجة رفض إدارة ترامب لمنطقة أردوغان العازلة بطول 460 كم وعمق 32 كم , لجأ إلى تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية عدوانية احتلالية رئيسية داخل الأراضي السورية , تحت مسميات ” غصن الزيتون , درع الفرات , نبع السلام” , مارس من خلالها عمليات التهجير العرقي والتغيير الديموغرافي , ناهيك عن أعمال السلب والنهب الممنهج والتتريك وفرض العملة التركية , وبإلحاق هذه المناطق السورية بدورة الإقتصاد التركي بهدف استدامة الإحتلال في ظل قواته العسكرية , وجنباً إلى جنب مع التنظيمات الإرهابية , خصوصاً مع “جبهة النصرة” , التي لم تعد تنظيماً إرهابياً بالنسبة لأنقرة وواشنطن , واللتان وضعتا ثقتهم بالإرهابي “أبو محمد الجولاني” زعيماً وقائداً ومتحكماً بحياة المواطنين , ومشرفاً على المساعدات الإنسانية , والإرهابيين والأسلحة التي تدخل إلى سورية من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا .
تهرّب أردوغان من تعهداته وإتفاقات أستانا وسوتشي , وخدع الجميع تحت عنوان الدولة الضامنة , واستمر بمشروعه الأطلسي – العثماني , ومؤخراً أعلن عن مشروع إعادة مليون سوري إلى مناطق إحتلاله وإرهابييه , بعدما أنشأ جداراً اسمنتياً داخل الأراضي السورية على طول الحدود , ولاحقاً قام بحفر الخنادق الضخمة , لفصل خمس مدن ومناطق على امتداد الحدود الشمالية لسورية ( الباب , اعزاز , عفرين , جرابلس , تل أبيض ، وإدلب ), عن الأرض الأم وسورية الوطن …
وفي فعلٍ مشابه قامت قوات الإحتلال الأمريكي , بإنشاء منطقة حكم ذاتي , وبتكريد منطقة الجزيرة السورية , عبر ميليشيات “قسد” الإنفصالية , وبممارساتٍ يندى لها الجبين , من قمع وقتل وإختطاف المواطنين , والإعتداء على الأبنية الحكومية الخدمية الرسمية , وبإقتياد الشباب والأطفال قسراً لتجنيدهم في صفوفها المتهاوية , نتيجة إنكشاف حقيقتها , وإرتباطها العضوي بالحركة الصهيونية , وبالكيان الإسرائيلي , ناهيك عن قيامها بمساعدة قوات الإحتلال الأمريكي على سرقة القمح والنفط السوري والاّثار وغير ثروات.
كذلك لجأت إلى استغلال الملف الإنساني و”ملف المعابر”، عبر سفيرتها لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد” , لتعلن العام الماضي عن مساعداتٍ أمريكية “لشعب سوريا واللاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم” بقيمة 240 مليون دولار , وكررت المشهد ذاته اليوم وأعلنت من خلال مؤتمر بروكسل بغياب سورية وروسيا , عن مساعدات أمريكية بقيمة 800 مليون دولار , ومن دون أي خجل تعلن أن بلادها “أكبر المانحين للشعب السوري” , في الوقت التي تحرص فيه أنقرة وواشنطن وقيادة الناتو على وصول تلك المساعدات وما تخفيه الشاحنات , إلى إرهابيي جبهة النصرة وغير فصائل وتشكيلات إرهابية.. يالها من وقاحة التي تتحدث فيها السفيرة غرينفيلد بأن بلادها “أكبر المانحين”، وهي التي تسرق نفطه وقمحه بشكلٍ يومي , كان عليها أن تتحلى بالشجاعة وتعلن بلادها “أكبر السارقين”.
كما قامت واشنطن في 12/أيار, بمنح إعفاءٍ يشمل معظم مناطق شمال سوريا ، والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيات “قسد” شرق الفرات من العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون “قيصر” , بما يسمح بالتحويلات المالية واستثمار الشركات المحلية والأجنبية فيها.
يمكن ملاحظة مدى تطابق المخططات والأفعال القذرة للإحتلالين الأمريكي والتركي وأدواتهما الإرهابية والإنفصالية , وما يجري الحديث عنه من صفقة تركية , لمقايضة قبول المنطقة الاّمنة في سورية , بقبول عضوية فنلندا والسويد إلى الناتو , فقد سبق لواشنطن أن طرحت مقايضة أخرى , تربط انسحابها من سورية مقابل , اعترافها بقرار ضمّ الجولان السوري المُحتل لصالح الكيان الإسرائيلي.
في ظل شراسة المشروع الأطلسي – العثماني – الإرهابي – الإنفصالي , وزارة الخارجية والمغتربين السورية في 20/أيار , ومن خلال بيانٍ شديد اللهجة , عبرت عن رفضها لمشروع المنطقة الاّمنة , ونددت بالتصريحات “الرخيصة العدوانية” للمجرم أردوغان , وبمساوماته “الدنيئة” , وانخراطه اللا أخلاقي في المشروع “التفتيتي التقسيمي” الذي يخدم الكيان “إسرائيلي” والولايات المتحدة والغرب , وأكدت أن إنشاء هذه المنطقة “لا يهدف لحماية المناطق الحدودية بين سورية وتركيا” , ويهدف لإنشاء “بؤرة متفجرة” تساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة “ضد الشعب السوري” , وطالبت المجتمع الدولي “بعدم مساومة أردوغان على أراضي دول الغير” , وأكدت أنها “ستواجه هذه المؤامرة الجديدة القديمة” بمختلف الوسائل المشروعة دفاعاً عن شعبها ووحدة أرضها .
