المحور العربي
حذرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من مزيد إرتفاع لهيب الأسعار في السوق الداخلية متوقعة حصول إنزلاق أكبر للدينار التونسي خلال الفترة القادمة.
ودعت المنظمة في بيانها، إلى إعلان سياسة تقشف شاملة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإتخاذ تدابير ناجعة للحد من عجز الميزان التجاري والمالية العمومية وذاك عبر تحجير توريد كل المواد الإستهلاكية التي يمكن تصنيعها في تونس، إضافة إلى المنتجات الفلاحية والصناعات الغدائية بإستثناء المواد الأساسية كالزيوت والحبوب.
وطالبت بإعتماد المعايير الأوروبية في نظام الرقابة الفنية عند التوريد بهدف إقصاء كل المنتجات متدنية الجودة والمتأتية خاصة من البلدان الآسوية وتركيا.
كما اقترحت مراجعة الخارطة الفلاحية والتوجه لترفيع أسعار الشراء من الفلاح التونسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد من جهة أخرى، دعت المنظمة في بيانها، إلى التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون العفو في جرائم الصرف ومزيد تفعيل قانون الطوارئ للحد من ظاهرة صرف العملة الصعبة خارج الأطر القانونية
