دعا مجلس شورى حركة النهضة في دورته 49 المنعقدة يومي السبت والأحد 24 و25 أفريل 2021، رئيسي الجمهورية والحكومة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء أزمة التحوير الوزاري التي طالت وفاقمت الأضرار على عديد المستويات وفق نص بيان المجلس الذي نُشر اليوم الإثنين 26 أفريل 2021.
وأكدت حركة النهضة أن تعطيل رئيس الدولة للتحوير الوزاري أضر كثيرا بالآداء الحكومي وعطّل مصالح ودواليب الدولة.
كما دعت الحركة رئيس الجمهورية إلى اعتبار الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطّل مصالح الدولة والمجتمع، محذرة من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية، معتبرة أن أيّ عودة للحكم الفردي مرفوض من الشعب التونسي ولن يسمح به.
وطالب مجلس شورى النهضة بدعم كامل للحكومة وتقوية الحزام السياسي والبرلماني وتعزيزه بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي والاستجابة لتحديات المرحلة.
وجدد موقفه الثابت من أن الآلية الوحيدة لحلّ الأزمة السياسية هي الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات في اطار دستور البلاد وقوانينها، مثمنا دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني جامع.
ودعا المجلس كل الأطراف السياسيّة والمنظمات والمجتمع المدني إلى تعزيز كل مقومات الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمجتمع التونسي والنأي بالبلاد عن كل دعوات التفرقة والتقسيم.
وعلى الصعيد الدولي، عبرت النهضة عن دعمها الكامل للجهود المبذولة لإنجاح المسار السياسي في ليبيا، ودعت إلى وضع كل خبرات تونس على ذمة الليبيين من أجل إعادة البناء والتعمير.
هذا وعبرت عن مساندتها المطلقة لانتفاضة القدس في وجه جرائم الاحتلال الصهيوني وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الانسانيّة والحقوقيّة وأحرار العالم إلى التجنّد الفعال لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الجرائم المصادمة لكل القوانين والقيم الانسانية.
